صفحة الغلاف (الأولي):
"اتفاقية إمداد وشراء غاز بين (شركة) جاز شرق المتوسط"مشتر" (رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسين سالم) والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعي معا"بائعين".
(ملحوظة: أعلي الصفحة يمين نجد كلمة"سري"وهو أمر لافت للانتباه ومثير للدهشة فما الداعي لأن تكون اتفاقية لبيع غاز بين شركة خاصة وجهات حكومية سرية وسنجد الكلمة متكررة في كل صفحات العقد السبع).
الصفحة الثانية:
(عنوان في منتصف الصفحة) "اتفاقية إمداد وشراء غاز"(ثم نقرأ النص التالي): هذه اتفاقية إمداد وشراء غاز يرجع تاريخها إلي يوم التاسع عشر من شهر يونيو (دائما يونيو تاريخ أسود) عام 2005 (تاريخ العقد وقد وقع في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف) والذي تم في القاهرة (مصر) عن طريق وبين:
الهيئة المصرية العامة للبترول ــ مؤسسة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا للقانون رقم 20 لعام 1976 ويشار إليها أحيانا باختصار إيجبك.
والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس.
ويشار إلي إيجبك وإيجاس معا أو بشكل منفصل باعتبارهما"الطرف الأول"أو"البائع"وغاز شرق البحر المتوسط أس ايه أي وهي شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للنظام الخاص بالمناطق الحرة حسب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتحمل السجل التجاري رقم 153873 بتاريخ 19 فبراير 2000 ويشار إليها باعتبارها الطرف الثاني أو أيمج أو المشتري.
البائع والمشتري يشار إلي كل منهما بشكل منفرد في العقد"بطرف"وبشكل مشترك كأطراف.
تمهيد:
حيث إن شركة أيمج شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت في جريدة الاستثمار الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي أهدافها في جريدة الاستثمار رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.
الصفحة الثالثة:
من أجل شراء كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه بأشكال مختلفة إلي تركيا وغيرها من الدول الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط وكذلك لدول أخري ايضا (سبق للشركة نفسها أن صدرت الغاز إلي الأردن ثم آلت الصفقة إلي جهة سيادية معروفة). حيث إن البائع يملك الغاز الطبيعي في مصر وشبكة خط الانابيب وتسهيلات وصول الغاز علي العريش وكذلك يملك خطوط الاستقبال النهائية في أم زويد بالقرب من العريش وحيث إنه وفقا لسياسة الخصخصة وبرنامج الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في خطط النمو الاقتصادية لبيع الغاز (لا تعليق) وحيث إن مجلس الوزراء المصري قد ابلغ بشكل رسمي المشتري (لاحظ أن الحكومة طرف مباشر وليست بعيدة عن الصفقة كما قال الدكتور مفيد شهاب) وفقا لخطاب رئيس الوزراء المصري بتاريخ 19 مارس عام 2001 (كان رئيس الوزراء في ذلك التاريخ هو الدكتور عاطف عبيد) بأن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 سبتمبر 2000 يسمح لوزارة البترول من خلال مؤسساتها ببيع كميات تصل
إلي سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي للمشتري من ميناء العريش وذلك لتصديرها وفقا لأسعار محددة كما هو موضح فيما يلي..
اقتباس:
إلي رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط ــ من دواعي سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء العريش وغيرها من ملايين الوحدات البريطانية الحرارية (وحدة قياس الغاز) وذلك بسعر أدني 75 سنتا وبسعر أقصي دولار وربع الدولار وقد يرتفع إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت إلي 35 دولارا أو أكثر.
ويمكن الاعتماد علي قرار مجلس الوزراء المشار إليه من أجل الاستثمارات الخاصة بمشروعك وبيع ونقل وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي الدول التي تنوي التعاقد معها.
الصفحة الرابعة :
نسخة من اتفاقك المقترح سوف ترسل إلي وزارة البترول للدراسة والتوقيع.. افضل التمنيات.. رئيس وزراء مصر.. تاريخ 19/3/2001
ملحق بهذا الخطاب: وفقا لنتائج المناقشات اتفق مجلس الوزراء المصري علي الآتي:
1ــ علي الهيئة المصرية العامة للبترول بيع الغاز الطبيعي لشركة غاز شرق المتوسط لأغراض التصدير إلي أسواق استهلاكية في مناطق البحر المتوسط وأوروبا عبر خط الأنابيب.
2 ــ كمية الغاز المتعاقد عليها من اجل بيعها لشركة غاز شرق المتوسط تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام وهي كمية قابلة للزيادة .
3 ــ أسعار بيع الغاز الطبيعي تخضع لنظام «فوب» أو التسليم علي ظهر السفينة (السعر يشمل ثمن الغاز محملا علي ظهر الناقلة في مكان محدد) وذلك بوضع حد أدني وأقصي للسعر كالتالي: أدني 75 سنتا لمليون وحدة حرارية بريطانية.. اقصي دولار وربع دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية.. ويرتفع الحد الاقصي إلي دولار ونصف في حالة وصول سعر خام البرنت (نوع من البترول) إلي 35 دولارا.
4- التعاقد لمدة 15 عاما مع غاز شرق المتوسط وقابل للتجديد مع التفاوض من جديد علي الأسعار. 4
الصفحة الخامسة:
5 ــ يسمح لوزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط باستخدام صيغ دولية تربط أسعار الغاز الطبيعي مع منتجات الزيت والبترول الخام.
وحيث إن إيجبك أرسلت سابقا خطابا إلي أي أيي سي (اختصار كلمة هيئة كهرباء إسرائيل) بتاريخ 24 مايو عام 2000 يتضمن قرارها الذي صدر في اجتماع بتاريخ 13 ابريل عام 2000 يؤكد أن إيمج (شركة شرق المتوسط) هي المكفولة ببيع الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من خلال خط أنابيب من العريش في مصر إلي سيهان في تركيا يمر عبر نقاط استقبال إسرائيلية وضمان وصول إمدادات شركة إيمج لأكثر من سبعة مليارات متر مكعب لمدة عشرين سنة قابلة للتمديد.
ملحق:
إلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل.. عزيزي السير.. بعد اللقاء مع سعادة المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري وسعادة المهندس إيلي سويزا وزير البنية التحتية الإسرائيلي والذي عقد في القاهرة يوم 13 أبريل عام 2000 وأشار إلي اجتماع مجلس إيجبك في 12 أبريل عام 2000 نؤكد أن شركة غاز شرق المتوسط (إيمج) تعتبر بائعاً مصرحا له بتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل عبر خط أنابيب العريش إلي سيهان مرورا بنقاط استقبال إسرائيلية. وعلي الهيئة المصرية العامة للبترول أن تضمن لشركة غاز شرق المتوسط الكميات المتفق عليها سواء من حصة الشركة أو من حصص شركاء أجانب وهي الحصة المتفق عليها بين إيمج وإسرائيل والتي تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام لمدة 20 سنة قابلة للتجديد باتفاق متبادل.. المخلص لكم ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول.
(ومعني تلك الفقرة أن مصر تقدم الكميات المحددة بسعر يتراوح ما بين 70 سنتا ودولار ونصف لوحدة الغاز وعليها أن تضمن توافر هذه الكميات لشركة حسين سالم ولو من حصة الشريك الأجنبي الذي يستخرج الغاز والشريك الأجنبي يحصل علي ثمن الغاز الذي يبيعه بالسعر العالمي فلو كان السعر العالمي كما هو الآن 9 دولارات فإنها تكون قد باعت بدولار ونصف الدولار واشترت بتسعة دولارات وهي كارثة تكلف الخزانة المصرية مليارات الدولارات في عقد مدته عشرين سنة).
الصفحة السادسة:
وحيث إن وزارة البترول المصرية أصدرت القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 بتاريخ 26 يناير 2004 والذي يمنح لكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي بشخصيهما سلطات كبائعين للغاز الطبيعي والتعاقد مع شركة شرق المتوسط والتصرف كطرف ثالث لضمان كميات وجود الغاز الطبيعي طوال مدة العقد كما هو موضح:
ملحق:
جمهورية مصر العربية.. وزارة البترول.. الوزير.. القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004
وزير البترول: وفقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد باتفاق مشترك وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول ولقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي إيجاس وللمقدمات الخاصة برئيس مجلس إدارة كل من إيجبك وإيجاس:
الصفحة السابعة: القرار الوزاري:
النص (1): وفقا لصلاحياتها يحق للمهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول التعامل كبائعين للغاز الطبيعي للتعاقد مع شركة غاز الشرق الأوسط كطرف ثالث له أن يضمن كميات وجوده ومدة إمداد الغاز الطبيعي لعقود التصدير لشركة غاز شرق المتوسط عبر خطوط أنابيب شركات في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما في ذلك شركة كهرباء إسرائيل.
(فيما بعد خرج المهندس محمد إبراهيم الطويلة من منصبه ليعمل في الشركة التي تعاقدت معها شركة شرق المتوسط وفيما بعد خرج المهندس إبراهيم صالح من الهيئة ليعمل مستشارا لوزير المالية وفيما قبل كان وزير البترول سامح فهمي رئيس مجلس إدارة شركة ميدور في سيدي كرير التي كان مساهما فيها حسين سالم (شريك في منتجعات شرم الشيخ وفنادق الساحل الشمالي )
بهذا العقد نكون قد وضعنا كل المعلومات الضرورية والمطلوبة والمحجوبة أمام كل الأطراف المختلفة متعلقات خاصة بالموضوع
أما عن تفاصيل صفقة الغاز فإن الأرقام المحايدة تقول أن مصر اتفقت مع إسرائيل عام 2005 وعبر شركات خاصة على تقديم الغاز الطبيعي المصري لهذا الكيان المعادي بأسعار تبلغ نحو 43% من سعر السوق العالمية آنذاك، علماً بأن هذا السعر هو سعر وصوله إلى هذا الكيان شاملة تكاليف النقل والتأمين،
ولم تشر الاتفاقية إلى تحريك السعر بما يعني أن السعر من المفترض أن يظل ثابتاً لمدة 15 عاماً قابلة للمد 5 أعوام أخرى، وإذا كان سعر تصدير الغاز المصري لإسرائيل 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، ترفع إلى 2.65 دولار بإضافة لتكاليف النقل والتأمين، فإن السعر في السوق الدولية كان 6.2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية عند عقد الاتفاق،
في حين كانت الأسعار الآجلة للغاز عند عقد الاتفاقية في منتصف عام 2005 تشير إلى أن سعر المليون وحدة حرارية بريطانية سوف يرتفع إلى 13 دولار في يناير 2006 بما يعني أن الأسعار تأخذ اتجاهاً صعودياً بالغ القوة يفرض على أي مفاوض أن يأخذ ذلك في اعتباره، وللعلم فإن سعر تصدر الغاز لإسرائيل يعني أن الغاز الطبيعي الذي يكافئ برميلاً واحداً من النفط يخرج من مصر بسعر 8.7 دولار، ويصل إسرائيل بسعر 15.4 دولار في وقت يصل سعر مكافئ برميل النفط من الغاز نحو 52.2 دولار في صفقة تصدير الغاز من روسيا لأوكرانيا، وهو سعر تغير سنوياً، بينما يصل السعر في السوق الدولية إلى 54.5 دولار.
يقول الباحث الاقتصادي بمركز الدراسات الاستراتيجية بصحيفة الأهرام المصرية الرسمية أحمد السيد النجار أن ما ترشح من معلومات بشأن هذه الصفقة يقول أنه سيتم تصدير نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى إسرائيل أي ما يوازي نحو 1.7مليار متر مكعب من الغاز في العام لمدة 15 عاماً قابلة للمد إلى 20 عاماً. كما تم الإعلان عن أن هذا التصدير سيتم من خلال خط أنابيب يمتد من الشيخ زويد إلى عسقلان.
ووفقاً لهذا الإطار الذي تم إعلانه فإنه سيتم تصدير نحو 25.5 مليار متر مكعب من الغاز إسرائيل على مدار 15 عاماً بقيمة 2.7 مليار دولار بواقع 10.6 سنت أمريكي لكل متر مكعب كأسعار ثابتة على مدار الـ15 عاماً ،أي ما يوازي 16 دولار لكميات الغاز المكافئة لبرميل واحد من النفط، حيث أن برميل النفط يكافئ 152 متر مكعب من الغاز الطبيعي. وهذا السعر يعني أن سعر المليون وحدة حرارية بريطانية (برميل النفط يساوي 5.8 مليون وحدة حرارية بريطانية)، سوف يكون نحو 2.8 دولار. وهذا السعر هو بمثابة كارثة وسطو صريح على موارد مصر، لأن السعر الآني لمليون وحدة حرارية بريطانية في سوق لندن هو 6.2 دولار، بينما تبلغ الأسعار الآجلة للشحنات التي تستلم في يناير 2006 نحو 13 دولار (راجع: النشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوبك"، يوليو 2005، صـ16)، فكيف يمكن تثبيت السعر لمدة 15 عاماً عند مستوى 2.8 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية؟!
