بلاغ تقدم به مرتضي منصور.. النائب العام يفتح التحقيق في اتهام وزير الإعلام ورئيس اتحاد الكرة الجزائري بإثارة أجواء الفتنة

في بلاغ تقدم به مرتضي منصور.. النائب العام يفتح التحقيق في اتهام وزير الإعلام ورئيس اتحاد الكرة الجزائري بإثارة أجواء الفتنة

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق- رقم 18160 عرائض النائب العام لسنة 2009- ضد وزير الإعلام ورئيس اتحاد الكرة الجزائري وبعض رؤساء تحرير الصحف الجزائرية، والذي يتهمهم فيه بالادعاء الكاذب ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة بين المصريين والجزائريين.

وقرر النائب العام استدعاء المشكو في حقهم عن طريق سفارتهم بالقاهرة لسماع أقوالهم فيما نسب إليهم من ادعاءات، حيث طالب منصور في بلاغه محاكمة عز الدين ميهوبي وزير الإعلام الجزائري ومحمد روراوة رئيس اتحاد الكرة الجزائري والهاشمى جيار وزير الشباب والرياضة الجزائري ورؤساء تحرير صحف "الهداف" و"الشروق" و"الخبر" و"الفجر" الجزائرية، والإعلامي والبرلماني المصري أحمد شوبير، وذلك بتهمة الترويج للكتابة والاعتداء على الحريات والحقوق العامة للمواطنين وفقا للمادة 76 من قانون العقوبات فضلا عن قيامهم بالاستعانة بعصابات جزائرية ونشرها بالسودان لضرب وترهيب المشجعين المصريين مع بث ونشر بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وطالب منصور بضرورة التحقيق مع شوبير، بتهمة تلقي هدايا ومنفعة من وزير الشباب الجزائري خلال احتفال جريدة الشروق الجزائرية، لمخالفته للمادة 78 من قانون العقوبات لكونه عضوا بمجلس الشعب المصري وطالب بمحاكمة وباقي المشكو في حقهم.

نقيب المحامين المصري يطالب بطرد السفير الجزائري وقطع العلاقات الدبلوماسية

طالب حمدي خليفة نقيب المحامين بطرد السفير الجزائري بمصر وسحب السفير المصري من الجزائر وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين احتجاجاً‮ ‬علي الاعتداءات التي تعرض لها الجمهور المصري في السودان من قبل الجمهور الجزائري برعاية وتحريض من النظام الجزائري‮.‬

وقال خلال المؤتمر الصحفي بنقابة المحامين أمس‮: ‬إن مجلس نقابة المحامين سيظل في انعقاد كامل لحين انتهاء الأزمة وإعلان اعتذار رسمي من حكومة الجزائر‮.‬

وأكد عبدالله مبروك السفير السوداني في القاهرة الذي حضر المؤتمر شكر السودان للرئيس مبارك ووزير الخارجية المصري أبوالغيط لتقديرهما لما قامت به حكومة السودان من جهد لإنجاح المباراة مشدداً‮ ‬علي أن السودان عازمة علي تفويت الفرصة علي كل من يريد الوقيعة بين مصر والسودان‮.‬

وأكد أن الشعب السوداني شجع المصريين الذين تمتعوا بدماثة الخلق والسلوك الحضاري المعهود عنهم فلم تسجل أي شكوي ضد مصري‮.‬

وطالب الإعلامي طارق علام باتخاذ الإجراءات القانونية لتقديم شكوي للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الجزائري بوتفليقة لتخطيطه لهذه المؤامرة ودفعه بعناصر عسكرية في زي مدنيين في طائرات عسكرية لقتل مصريين بالخرطوم‮.‬

مشادات كلامية عنيفة فى مجلس الشعب أمس حول قضية الاعتداءات الجزائرية و مطالب بتصعيد الاعتداءات الجزائرية لـ«الجنائية الدولية»

استمرت حالة الغضب الشعبى فى مصر، أمس، بسبب الاعتداءات الجزائرية على المصريين فى السودان والجزائر، وشهدت القاهرة مظاهرات ومؤتمرات جماهيرية تدعو لقطع العلاقات مع الجزائر، وتصعيد القضية دولياً، وطرد السفير والطلبة الجزائريين، فيما أعرب أعضاء مجلس الشعب عن رفضهم الاعتداءات وحمّلوا الحكومة المصرية المسؤولية بشأنها.

وسيطرت حالة من الغضب والغليان على النواب خلال الاجتماع المشترك للجان الشؤون العربية والشباب والدفاع والأمن القومى، وحدثت مشادات بين النواب، الذين حمّلوا الحكومة مسؤولية ما حدث، فرد عليهم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، بأن الحكومة بذلت جهداً كبيراً، فقال له النائب محمد حسين: «جهد إيه؟.. إحنا انضربنا على قفانا».

وطالب النواب باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الاعتداءات التى تعرض لها المصريون. وأعلن الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إدانته تجاوزات الجماهير الجزائرية ضد المصريين عقب مباراة منتخبى البلدين فى السودان، وأكد أنه وجَّه رسالة لرئيس مجلس الشعب الجزائرى، أعلن فيها عن رفضه التام لما حدث ضد المواطنين المصريين فى الجزائر، وطالبه بوقف الحملات الإعلامية الاستفزازية ضد مصر، حتى لا تؤثر على العلاقات بين البلدين.

وفى السياق نفسه، كشف تقرير أعده الوفد البرلمانى المصرى، الذى سافر إلى السودان لمؤازرة المنتخب القومى، عن أن ما حدث لم يكن عفوياً أو حوادث فردية، وإنما جريمة منظمة شاركت فيها جهات جزائرية بالتخطيط والتحريض. وطالب التقرير بالتحرك فى المحافل الدولية، والاحتكام إلى القضاء الدولى لإثبات الانتهاكات التى ارتكبت فى حق المصريين واستعادة حقوقهم.

ونظمت النقابة العامة للمحامين مؤتمراً حاشداً، طالب خلاله مئات المحامين بطرد السفير الجزائرى وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، احتجاجاً على ما سموه «استهداف الجماهير البريئة».

وأعلن عدد من المشاركين فى المؤتمر نيتهم مقاضاة الحكومة الجزائرية، وتدويل القضية من خلال جامعة الدول العربية، وتقديم ملف كامل بالتجاوزات أمام المحكمة الجنائية الدولية، وطالبوا الحكومة الجزائرية بإصدار بيان تندد فيه بالأحداث والممارسات المؤسفة، والاعتذار عما بدر من تصرفات غير مسؤولة من جماهيرها ضد المصريين.

وفى جامعة القاهرة، تظاهر نحو ٢٠٠ طالب وطالبة بكلية الهندسة وسط حصار أمنى مكثف، تخوفاً من اشتعال مظاهرات أخرى، وهتف المتظاهرون مطالبين بطرد السفير والطلبة الجزائريين وتقديم الجزائر اعتذاراً رسمياً، ووقف الاستثمار المصرى هناك.

محكمة القضاء الإدارى : الدولة ملتزمة بإدخال المرافق للعقار فى المناطق العشوائية و التى تم بنائها بدون ترخيص

قضت محكمة القضاء الإدارى فى حكم حديث لها بأن الدولة ملتزمة بإدخال المرافق للعقار فى المناطق العشوائية و التى تم بنائها بدون ترخيص وذلك لتقاعس الدولة عن قيامها بالأدوار التى أناط القانون إليها القيام بها للحد من ظاهرة العشوائيات و جاء بحيثيات هذا الحكم أنه “و لئن كان يتعين على الأفراد الإلتزام بأحكام القانون و عدم البناء بدون ترخيص وفقا لأحكام الباب الثالث من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فأنه أيضا يتعين على أجهزة الدولة المعنية بالتخطيط العمرانى و التنظيم القيام بمسئوليتها تجاه الأفراد بما يسلتزمه ذلك القيام بأعمال التخطيط و التنظيم للتواكب مع الإحتياجات المتزايدة للأفراد و أهمها تمكين أفراد الشعب من الحصول على سكن صحى و أمن وفقا لأحكام الباب الثانى من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 و أنه إزاء القصور البين فى عمل أجهزة الدولة و خاصة فى مجال التخطيط و التنظيم و التجاوز عن مواجهة إحتياجات الأفراد لسكن ملائم و تعمد ترك المناطق العشوائية دون تخطيط و تنظيم لسنوات عديدة على نحو يجبر الأفراد بالبناء فيها تحت سمع و بصر اجهزة الدولة فإنه و من ثم و إنطلاقا من الإلتزامات التى فرضها الدستور و القانون من ضرورة الإرتقاء بالنطاق العشوائية و تطويرها و تحسينها كى تلحق قد الإمكان بالأماكن التى تم تخطيطها فانه يتعين على جهة الإدارة توصيل الموافق و منها الكهرباء لسكان هذه المناطق ليتمكن هؤلاء من العيش بكرامة كبشر لحين قيام أجهزة الدولة بتنظيم العشوائيات و ألإرتقاء بها قدر الإمكان كما يتعين عند النظر الى هذه المناطق العشوائية و التعامل معها و إتخاذ قرارات بشأنها النظر الى مستوى الرفاهية الإقتصادية للمجتمع ككل بصفة عامة و لمجتمع هذه المناطق بصفة خاصة و خاصة المستوى الإقتصادى البسيط لسكان هذه المناطق و إنتماء معظمهم للطبقات المتوسطة محدودة الدخل و أضطرار الأفراد الى سكن هذه المناطق لقلة أسعارها بالمقارنه بالمناطق المخططة و هو ما يفرض على جهة الإدارة حالة واقعية يجب التعامل معها من خلال سرعة تخطيط هذه المناطق و تنظيمها حتى يتم وقف العشوائيات و تحويلها الى مناطق مخططة و منظمة.”

انه فى يوم        الموافق      /      / 2016

بناء على طلب السيد / ……………………….. المقيم ش .................... – العقار ….. –  ….. – ميت غمر – محافظة الدقهلية ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، يوسف محمد احمد ، سامى عيسوى محمود المحامون بالزقازيق

انا             محضر محكمة  بندر ميت غمر الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / ………………… المقيم ش …………. بندر ميت غمر مخاطبا مع ،،،

                                                           الموضوع

اسباب استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ….لسنة 2014 مدنى بندر ميت غمر القاضى منطوقه بجلسة 25/5/2016 بـ : الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 5000 ج خمسة الاف جنيه تعويضا ادبيا والزمته بازالة اسباب المخالفة المحرر عنها الجنحة رقم …..لسنة 2012 جنح قسم ميت غمر على نفقته والزمته المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات

                                                          الواقعات

تخلص وجيز واقعات التزاع فى ان :

► المستأنف ضده قد قام بسرقة المياه المملوكة لشركة مياه الشرب من عداد الاشتراك الخاص بالمستأنف وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية عن ذلك فى الجنحة الرقيمة ……لسنة 2012 جنح قسم ميت غمر وقضى فيها بحكم

نهائى وبات بالحبس شهرين مع الايقاف وتعويض مؤقت قدره واحد جنيه

► ومن ثم فقد اقام المستأنف دعواه محل الحكم المستأنف بطلب استكمال التعويض طالبا القضاء له بمبلغ 30000 ج ثلاثون الف جنيه ، واثناء تداول الدعوى تقدم بطلب عارض بالزام المستأنف ضده بقطع المياه التى قام بتوصيلها من العداد الخاص بالمستأتف وقدم الاخير مستندات تساند دعواه وهى :

صورة ضوئية من محضر المخالفة ، صورة من الحكم الاستئنافى الصادر فى الجنحة ، شهادة بعدم حصول نقض فى الحكم الجنائى – وقد قامت المحكمة بضم ملف الجنحة سالفة البيان وندبت خبيرا فى الدعوى ليتولى مباشرة المأمورية المخولة له بالحكم التمهيدى وقد باشرها واودع تقريره وبجلسة 25/5/2016 قضت المحكمة بقضائها سالف البيان وقدرت مبلغ التعويض بخمسة الاف جنيه عن الضرر الادبى فقط  دون المادى استنادا منها الى ان المدعى لم يثبت الضرر المادى

► ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف ومخالفا للقانون وللثابت بالاوراق مما اثر فى تقدير مبلغ التعويض وقصر الحكم الطعين التعويض عن الضرر الادبى فقط دون المادى كان هذا الاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا 

                   اسباب الاستئناف

اولا : قصر الحكم الطعين تقدير مبلغ التعويض على الضرر الادبى فقط دون المادى رغم توافره وثبوته مما اثر فى تقديره :

والضرر المادى يتمثل فى  :

1-    ان لجوء المستأنف المضرور الى القضاء الجنائى والمدنى وطرق ابواب مكاتب المحامين وتحرير محاضر وشكاوى الى مجلس المدينة وسداد امانة خبير فى الدعوى محل الحكم الطعين وسداد رسوم الدعوى ذاتها ، والتنقل طوال اربع سنوات من محل اقامته الى المحاكم ومكتب الخبراء ومكاتب المحامين والمحاكم هو ضرر مادى فى حد ذاته ثابت باوراق الدعوى وهو ما اغفله الحكم الطعين

2-    ان سرقة مياه من عداد المستأنف المملوك له هو فى ذاته ضرر مادى للاستيلاء على ما يملكه الغير

3-    ان هذا العداد خاص بمحل مملوك للمستأنف وقد منعه فعل المستأنف ضده عن تأجير المحل لعدم وجود مياه به وهو ما اضر به بأن فوت عليه كسب مشروع طوال اربع سنوات وحتى الان خاصة وان ايجار هذا المحل لا يقل عن الف جنيه شهريا ومن ثم فهو ضرر مادى واضح وثابت يجب تعويضه عنه لتفويت الفرصة والمصلحة

فالمقرر ان  " الضرر المادى هو ما يصيب الانسان فى جسمه وماله ناشئا عن الاخلال بمصلحة مشروعة وتشمل هذه المصلحة المشروعة الاخلال بحق او مصلحة مالية  "

د . محمد المنجى – دعوى التعويض بصفة عامة – الطبعة الخامسة 2014 – ص 340

وقضت محكمة النقض عن ذلك

" ... وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اوراق الدعوى ومستنداتها وقوع ضرر مادى اصاب المطعون ضدها يتمثل فى الاستيلاء على ملكيتها فى ارض وبناء العقار وحرمانها من الانتفاع به فترة من الزمن وحبس مالها عنها فضلا عما تكبدته من مصروفات التقاضى بالاضافة الى ما الم بها من الام نفسية من جراء الاعتداء على حقها فى الملكية والانتفاع فانه يكون قد بين عناصر الضرر المادى التى تدخل فى حساب التعويض عنه وذلك بناء على اصل ثابت بالاوراق

الطعن رقم 529 لسنة 70 ق جلسة 27/1/2004

ومن ثم يتبين توافر الضرر المادى

ثانيا : مخالفة الحكم الطعين لصحيح القانون بالمادة 102 اثبات من حجية الحكم بالتعويض المؤقت الماتع من اعادة بحث اركان المسئولية التقصيرية ومنها ركن الضرر :

ومن ثم فاعادة الحكم الطعين بحث توافر ركن الضرر بعنصريه المادى والادبى رغم صدور حكم نهائى وبات بالتعويض المؤقت فى الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية خطأ ومخالفة لصحيح القانون حيث ان دور المحكمة المدنية يقتصر فقط على تقدير قيمة التعويض

فالمقرر  " وانه بالنسبة للاحكام التى تصدر من المحكمة الجنائية بتعويض مؤقت سواء كانت محكمة الجنايات او محكمة الجنح فان هذه الاحكام قطعية وتحسم الخصومة فى امرهام هو مبدأ استحقاق التعويض ومن ثم فان هذا الحكم يحوز حجيته فى هذا الخصوص واذا رفع المحكوم له دعوى جديدة امام المحكمة المدنية بتكملة التعويض انحصرت مهمة المحكمة فى تقدير قيمة هذا التعويض فقط ولا يجوز لها ان تعيد بحث الخطا او الضرر او علاقة السببية  "

الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 1117 ، 1118 – طبعة 2011

وقضت محكمة النقض

.... فان هذا الحكم لا تقتصر حجيته امام المحاكم المدنية على ما فضل فيه فى الدعوى الجنائبة من ارتكاب المتهم للجريمة التى دين عنها بل تمتد حجيته الى قضائه فى المسألة الاساسية التى حسمها فى الدعوى المدنية سواء فى تحقق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر اركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية تو بصدد ثبوت مساءلة المسئول عن الحقوق المدنية عن اداء التعويض للمضرور

الطعن رقم 2544 لسنة 58 ق جلسة 19/12/1996

الا ان الحكم الطعين بالمخالفة للقانون اكتفى بحجية الحكم على ثبوت الخطأ والسببية دون الضرر الذى تطرق لبحثه مما اثر فى تقدير قيمة التعويض

 

ثالثا : ان تقدير مبلغ التعويض جاء مجحفا ولا يتناسب مع ما اصاب المستأنف من اضرار مادية بتفويت الفرصة عليه من تأجير المحل بسبب انقطاع المياه عنه بفعل المستأنف ضده ومنعه من الانتفاع سواء بالعداد او المحل ذاته ، وما انفقه طوال اربع سنوات من مبالغ على اجراءات التقاضى والخبراء

فالمقرر

ان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالاصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور

الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006

فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى سواء بالمرافعات الشقوية او التحريرية وما سيقدم من مستندات يستأنف المستأنف الحكم فى الميعاد خلال اربعون يوما من النطق به

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة ميت غمرالابتدائية الدائرة (     ) مدنى مستأنفوذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا يوم         الموافق      /     / 2016    لسماع الحكم بـ :

تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من مبلغ تعويض وقدره خمسة الاف جنيه الى مبلغ ثلاثون الف جنيه كطب المستأنف امام محكمة اول درجةفضلا عن الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم

بسم الله الرحمن الرحيم
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا
صدق الله العظيم 

من الواضح ان المستهدف هو النقيب ومجلس النقابة وليس صالح المحامين والنقابة .. ولصالح اخرين فما نحن فيه الان يذكرنى على سبيل المثال بما حدث بنادى الزمالك الرياضى من صراعات فى الست سنوات السابقة ، الهدف الحقيقى هو ابعاد النقيب عن النقابة وهدم المعبد على اصحابه ومن فيه مهما كانت الاضرار والنتائج .. ان النار تأكل صدورهم ولن تبرد وتهدأ الا بــ .........  هذا هو الهدف الحقيقى كيف ينجح حمدى خليفة ولماذا ، الامر الان بات واضحا يا زملائى ويا اساتذتى والدليل محاولة تجميع توقيع 3000 محام لسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة ، واذا بحثت عن السبب لن تجده واذا وجدته بناء على ادعاءاتهم تجده سبب ضعيف ليس له قيمة , يكفى ان القانون زاد من حصانة المحامى وهذا اكثر ما نتمناه ، واذا كان هناك خلاف على ماده من مواده فاالحوار والمناقشة المثمرة هما السبيل لنصل الى افضل النتائج ولكن الهدف ليس الصالح العام للنقابة والمحامون كما يدعون وانما الصالح اغراض خاصة مدفونة فى صدورهم من عام مضى .. لا ولن نقبل ان تفرض الحراسة على نقابتنا ونصبح كاليتامى بلا اب شرعى ولا ام تعين ابنائها وترعى مصالحهم وسنقف باذن لله يدا واحده امام كل المتشدقين للدفاع عن نقابتنا وعن المجلس المنتخب بارادة حرة

اننا نرفض تماما كمحامين احرار اى اساءة لنقيب المحامين واعضاء المجلس لان السيد النقيب هو رمز للمحامين والمحاماة واهانته هى اهانة لنا جميعا وللاسف فقد اهنا انفسنا بأنفسنا .. اننا نقابة حرة وليست تابعة لاى حزب هدفها الاساسى مراعاة مصالح المحامين والحفاظ على هيبة مهنتنا الغراء مهنة المحاماة .. لذا نطلب من اخوتنا ان يفصلوا بين انتماءاتهم الحزبية والنقابة ، فنحن انتخبنا نقيب المحامين والمجلس من اجلنا لذا يجب الحفاظ على النقيب ومجلسه بدلا من التربص بهم وتشويه ما يقومون به من مجهودات .. اذا كان هناك خلاف فى امر ما فيجب ان يكون التعبير عن الرأى فى حدود المسموح به بعيدا عن الالفاظ الخارجه والجارحه لانها تفيد من يتربص بنا كمحامين فلكى نجبر الاخرين على احترامنا واحترام مهنتنا يجب ان نحترم انفسنا ومجلسنا اولا
فالى الامام يا نقيب المحامين انت ومجلسك لاننا نثق فيكم وفى اهدافكم من اجلنا ومن اجل نقابنتا العظيمة

حصلت‮ »‬الوفد‮« ‬علي نص قرار إحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم،‮
‬أكد قرار الإحالة الصادر من مكتب النائب العام في القضية رقم‮ ‬3642‮ ‬لعام‮ ‬2011‮ ‬جنايات قصر النيل والمقيدة برقم‮ ‬1‮ ‬لعام‮ ‬2011‮ ‬حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام،‮ ‬أن المتهم حسني مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بأن عقدا العزم والنية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات،‮ ‬وسمح له باستخدام الأسلحة النارية ضدهم،‮ ‬وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات،‮ ‬وتناولت الوقائع اتهامات خطيرة له ولنجليه هذا نصها‮:‬

نتهم‮:‬
1‮ ‬ـ محمد حسني مبارك‮ »‬محبوس‮« ‬83‮ ‬سنة رئيس الجمهورية السابق ومقيم بفيلا مبارك خلف نادي هليوبوليس‮ - ‬دائرة قسم شرطة مصر الجديدة‮ - ‬محافظة القاهرة‮.‬
2‮ ‬ـ حسين كمال الدين إبراهيم سالم‮ »‬هارب‮« ‬78‮ ‬سنة مالك شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق ومقيم‮ ‬88‮ ‬شارع النزهة مصر الجديدة،‮ ‬ويحمل بطاقة رقم قومي‮ ‬022211110101557‭.‬
3‮ ‬ـ علاء محمد حسني السيد مبارك‮ »‬محبوس‮« ‬50‮ ‬سنة عضو مجلس إدارة شركة بليون سابقاً‮ ‬ومقيم بالقطامية هايتس‮ - ‬التجمع الخامس‮ - ‬فيلا‮ ‬161‭.‬
4‮ ‬ـ جمال محمد حسني السيد مبارك‮ »‬محبوس‮« ‬47‮ ‬سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر ومقيم‮ ‬15‮ ‬شارع حليم أبوسيف‮ - ‬مصر الجديدة‮.‬
لأنهم في‮ ‬غضون الفترة من‮ ‬2001‮ ‬حتي‮ ‬2010‮ ‬وخلال الفترة من‮ ‬2011‭/‬1‭/‬25‮ ‬إلي‮ ‬2011‭/‬1‭/‬31‮ ‬بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف‮.‬
المتهم الأول‮:‬
1‮ ‬ـ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ‮ - ‬والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمداً‮ ‬مع سبق الإصرار المقترنة بها جنايات أخري‮ - ‬بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجاً‮ ‬علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع،‮ ‬وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة،‮ ‬وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك،‮ ‬قاصداً‮ ‬من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم،‮ ‬فأطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في إحدي هذه المظاهرات فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته،‮ ‬وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخري هي أنه في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان‮:‬
أ‮ - ‬اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في قتل المجني عليهم‮: ‬أحمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً‮ ‬مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجاً‮ ‬علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع،‮ ‬وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة،‮ ‬وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك،‮ ‬قاصداً‮ ‬من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم،‮ ‬فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخري والتي أوت بحياتهم،‮ ‬حالة كون بعضهم أطفالاً،‮ ‬وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء علي هذا الاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
ب‮ - ‬اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً‮ ‬مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجاً‮ ‬علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع،‮ ‬وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة،‮ ‬وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك،‮ ‬قاصداً‮ ‬من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم،‮ ‬فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخري،‮ ‬حاله كون بعضهم أطفالاً،‮ ‬وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء علي هذا الاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
الأمر المنطبق عليه نصوص المواد‮ (‬40‮/ ‬ثانياً‮ ‬وثالثاً،‮ ‬1‮/‬41،‮ ‬43،‮ ‬1‮/‬45،‮ ‬1‮/‬46،‮ ‬230،‮ ‬231،‮ ‬235‮ ‬من قانون العقوبات والمادة‮ ‬116‮ ‬مكرر من قانون الطفل رقم‮ ‬12‮ ‬لسنة‮ ‬1996‮ ‬المعدل بالقانون رقم‮ ‬126‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮).‬
‮(‬2‮) ‬بصفته‮ - ‬رئيساً‮ ‬للجمهورية‮ - ‬قبل واخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية المبينة وصفاً‮ ‬وقيمة بالتحقيقات وهي عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها‮ ‬39‭.‬759‭.‬500‮ ‬مليون جنيه‮ (‬تسعة وثلاثون مليوناً‮ ‬وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً‮ ‬وخمسمائة جنيه‮) ‬بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدي سلطة عامة‮ - ‬محافظة جنوب سيناء‮ - ‬للحصول علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والعالم بالتحقيقات والبالغ‮ ‬مساحتها ما يزيد علي مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزاً‮ ‬بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة للمتهم الثاني علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
‮(‬3‮) ‬اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن اتفق مع المتهم أمين سامح سمير أمين فهمي‮ - ‬وزير البترول آنذاك والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة‮ - ‬علي إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل إلي شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ علي أغلبية أسهمها المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم‮ - ‬السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة‮ - ‬وساعده علي ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه إليه فوافق علي التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدنٍ‮ ‬لا يتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيحه بغير حق بمنفعة تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ‮ ‬قيمته‮ ‬2‭.‬003‭.‬319‭.‬675‮ ‬مليار دولار أمريكي‮ (‬اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولاراً‮ ‬أمريكياً‮) ‬مما رفع من قيمة أسهم شركته فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
‮(‬4‮) ‬اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن اتفق مع المتهم أمين سامح أمين فهمي وزير البترول آنذاك علي ارتكاب الجريمة موضع التهمة السابقة وساعده علي تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ‮ ‬714‭.‬089‭.‬997‮ ‬دولار أمريكي‮ (‬سبعمائة وأربعة عشر مليوناً‮ ‬وتسعة وثمانون ألفاً‮ ‬وتسعمائة وسبعة وتسعون دولاراً‮ ‬أمريكياً‮) ‬قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلاً‮ ‬بموجب التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
المتهم الثاني‮:‬
قدم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عام علي قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ‮ ‬قيمتها‮ ‬39‭.‬759‭.‬500‮ ‬مليون جنيه‮ (‬تسعة وثلاثون مليوناً‮ ‬وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً‮ ‬وخمسمائة جنيه‮) ‬بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلي المتهمين الأول والثالث والرابع مقابل استعمال المتهم الأول لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزاً‮ ‬بمدينة شرم الشيخ السياحية علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
المتهمان الثالث والرابع‮:‬
قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة علي قرارات مع علمهما بسببها بأن قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ‮ ‬قيمتها‮ ‬14‭.‬039‭.‬500‮ ‬جنيه‮ (‬أربعة عشر مليوناً‮ ‬وتسعة وثلاثون ألفاً‮ ‬وخمسمائة جنيه‮) ‬مقابل استعمال والدهما المتهم الأول لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تمييزاً‮ ‬بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية حيثيات إحالة‮ ‬مبارك‮ ونجليه للجنايات

فيما يلي النص الكامل لأقوال الشهود فى قضية اتهام الرئيس السابق حسنى
مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى إهدار المال العام،
والتربح واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات فى صفقات تصدير الغاز
لإسرائيل.
كشفت أقوال الشهود عن عدد من المفاجآت كان فى مقدمتها ما قاله اللواء
ممدوح محمود حسن الزهيرى‮ (27 ‬سنة)، بأنه خلال تقلده مناصب كبير الياوران
لرئيس الجمهورية، ثم قائداً‮ ‬للحرس الجمهورى، ثم محافظاً‮ ‬لجنوب سيناء
فى الفترة من 1998 ‬حتى ‮7991، ‬لاحظ وجود علاقة صداقة قوية ووطيدة بين
المتهم الأول‮ "‬حسنى مبارك‮" ‬والمتهم الرابع‮ "‬حسين سالم‮"، ‬مدللاً‮

‬على ذلك بأنه فى إحدى زيارات المتهم الأول لمحافظة جنوب سيناء اصطحب
المتهم الثانى فى سيارته على ‬غير المتبع، وفقاً‮ ‬للبروتوكول الرئاسى،
وذلك بناء على تعليمات شخصية منه وتوجهاً‮ ‬إلى أرض مشروع الجولف الذى
أقيم عليها لاحقاً‮ ‬ الفيلات الخاصة بالمتهمين مبارك ونجليه محل الاتهام
الثانى‮.. ‬وأبصر انفرادهما سوياً‮ ‬بعيداً‮ ‬عن أعين المتواجدين‮.
‬وأنه فى مرة أخرى كلفه المتهم الأول بالتوجه إلى منزل المتهم الثانى
للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإغماء نتيجة استبعاده من لقاء المتهم الأول
بمجموعة من المستثمرين‮، ‬وأن تلك العلاقة القوية ساهمت فى حصول المتهم
الثانى على العديد من المميزات تمثلت فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى
بالمواقع المتميزة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء‮.
‬وأضاف، أن المتهم حسنى مبارك طالبه بالتغاضى عن بعض المخالفات الإنشائية
للمتهم حسين سالم لكنه لم يستجب إلى ذلك الطلب، مما أدى إلى نقله من جنوب
سيناء محافظاً‮ ‬للسويس‮.‬
وأوضح إسماعيل محمود مرسى على‮ "56 ‬سنة‮" ‬نائب مساعد كبير خبراء بمصلحة
الخبراء بوزارة العدل، أنه بتاريخ 12/5/2011 ‬انتقل إلى مدينة شرم الشيخ
لمعاينة موقع الفيلات المملوكة للمتهمين مبارك ونجليه على الطبيعة، وقام
بالاطلاع على بعض المستندات والعقود للفيلات الكائنة فى ذات الموقع والأقل
تميزاً،‮ ‬فتبين له أن تلك الفيلات يقدر ثمنها فى عام ‮0002 ‬بـ"‬سبعة
وثلاثين مليوناً‮ ‬وستمائة وتسعة وثمانين ألفاً‮ ‬وخمسمائة جنيه‮"، ‬وهذا
التقدير بخلاف ما بها من مزروعات وأشجار الزينة والمعدات الميكانيكية
والكهربائية الخاصة بحمام السباحة والمصعد‮، ‬ولاحظ بأن العمل كان يجرى فى
إنشاء مبنى من دورين وبدروم على مساحة "‬مائتين وسبعة وعشرين متراً‮
‬مربعاً‮" ‬وقدر تاريخ البدء فيها فنياً‮ ‬فى‮ ‬غضون النصف الثانى من عام
2010‬،‮ ‬وهذا المبنى عبارة عن صالة مفتوحة على البحر وملحقاتها،‮ ‬كما
أنه يجرى العمل أيضاً‮ ‬فى إنشاء منحدر يصل ما بين الحديقة والشاطئ وهذه
الأعمال جميعها لم تكتمل بعد وأن تكلفته تقدر بمبلغ‮‮ "‬تسعمائة وعشرة
آلاف جنيه‮"‬،‮ ‬وأن العمل فى هذا المبنى قد توقف بعد تنحى المتهم الأول عن
الرئاسة مباشرة،‮ ‬كما أن العمل كان يجرى أيضاً‮ ‬فى أعمال توسعة بالفيلا
الخاصة بالمتهم الرابع لعمل امتداد لها على جزء من الأرض الملحقة بها وأن
تكلفتها تقدر بمبلغ‮ ‮ "‬مليون ومائة وستين ألف جنيه‮".‬
وأضاف طارق مرزوق محمد‮ ‬عبد المغنى‮ "94 ‬سنة‮" ‬عقيد بالإدارة العامة
لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين
المتهم الأول والثانى بدت بصورة علنية وحرصاً‮ ‬على إظهارها للجميع،‮ ‬مما
منح المتهم الثانى سلطة ونفوذ على جميع الوزراء والمحافظين وجميع مؤسسات
الدولة،‮ ‬وأن المتهم الثانى أهدى المتهمين الأول والثالث والرابع فى
الفترة ما بين عامى ‮5991 ‬حتى نهاية ‮0102 "‬قصراً‮ ‬وأربع فيلات‮"
‬بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحى،‮ ‬ومازال مستمراً‮ ‬فى استكمال
إنشاء ملحقات للقصر والفيلات لهم حتى نهاية عام ‮0102 ‬وأن المبنى الملحق
بقصر المتهم الأول وتوسعة الفيلا المملوكة للمتهم الرابع مازالت لم تكتمل
بعد لتوقفها فور تنحى المتهم الأول وهروب المتهم الثانى خارج البلاد وأنها
قدمت للمتهمين الأول الثالث والرابع وحررت لهم عقود بيع صورية تم تسجيلها
بقصد إسباغ‮ ‬المشروعية على نقل ملكية الفيلات،‮ ‬حصل فى مقابلها على
تخصيص مساحات شاسعة تزيد على مليونى متر مربع فى المناطق الأكثر تميزاً‮
‬بمدينة شرم الشيخ والمبينة بالتحقيقات،‮ ‬وأن المتهمين الثالث والرابع
كانا على علم بسبب نقل ملكية تلك الفيلات،‮ ‬كما دلت تحرياته على تدخل
المتهم الأول فى إتمام تعاقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى
يمتلك المتهم الثانى ‬غالبية أسهمها مع الهيئة العامة للبترول لتصدير
الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدن وبشروط مجحفة بقصد تربيح المتهم الثانى
بمنفعة قدرت بحوالى مليارى دولار تقريباً‮.‬
وأكد عمر محمود سليمان ‮ "75 ‬سنة‮" ‬نائب رئيس الجمهورية السابق، أنه
فى‮ ‬غضون ‮8991 ‬وبعد أن توقف تصدير البترول المصرى لإسرائيل حيث كان يتم
تنفيذاً‮ ‬لاتفاقية السلام المبرمة عام ‮9791 ‬لحاجة السوق المحلية إليه
اتخذ المتهم الأول قراره خلال عام ‮0002 ‬بتصدير الغاز إليها بدلاً‮ ‬من
البترول وتشاور مع وزير البترول آنذاك أمين سامح سمير أمين فهمى ورئيس
الوزراء عاطف عبيد وتم الاتفاق على أن يسند شراء الغاز المصرى لصالح
إسرائيل وتصديره إليها بالأمر المباشر إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط
للغاز التى أسسها المتهم الثانى حسين سالم بالاشتراك مع آخرين خصيصاً‮
‬لهذا الغرض،‮ ‬وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول
والشركة المذكورة فى عام ‮5002 ‬ثم تم تعديل التعاقد فى عام ‮7002 ‬لرفع
سعر البيع إلى ‮٣ ‬دولارات للوحدة،‮ ‬وبدأ تنفيذ العقد فى عام ‮8002.‬
وشهد إبراهيم كامل إبراهيم‮ "96 ‬سنة‮" ‬وكيل أول وزارة البترول لشئون
الغاز سابقاً‮ ‬بأنه فى‮ ‬غضون عام ‮0002 ‬وعلى إثر تكليفه من وزير البترول
السابق أمين سامح سمير أمين فهمى بإعداد دراسة سعرية لتقدير قيمة تكلفة
إنتاج الغاز الطبيعى المصرى وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها فى
التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز،‮ ‬ثبت من تلك الدراسة أن قيمة تكلفة إنتاج
الغاز الطبيعى واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وحدة قياس
الغاز وأن إيراد شرط المراجعة السعرية الدورية لسعر الغاز أمراً‮
‬لازماً‮ ‬فى تعاقدات بيع الغاز،‮ ‬وقد قام بعرض نتائج تلك الدراسة على
اللجنة العليا للغاز،‮ ‬وأنه فى أعقاب ذلك قام وزير البترول السابق بتكليف
اثنين من نواب رئيس الهيئة العامة للبترول بإعداد مذكرة للعرض على مجلس
الوزراء تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز ينطوى على تخفيض للتكلفة باستبعاد قيمة
الضرائب والرسوم الأساسية التى تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من
إجمالى قيمة التكلفة،‮ ‬وكذا استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل‮ ‬غرب
الدلتا العميق مرتفع التكاليف، وهو ما أدى إلى تخفيض حساب التكلفة إلى
سبعة وستين سنتاً‮ ‬ بالمخالفة للحقيقة‮.‬
كما شهد عبد الخالق محمد محمد عياد‮ ‬‮"17‬سنة‮" ‬رئيس مجلس إدارة الهيئة
المصرية العامة للبترول سابقاً‮ ‬بأنه في‮ ‬غضون شهر إبريل عام ‮0002
‬تقدم المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم بصفته رئيس مجلس إدارة
شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز بطلب إلى المتهم أمين سامح سمير أمين فهمى
وزير البترول السابق لشراء كميات من الغاز الطبيعى لمصر بغرض تصديره إلى
دولتى تركيا وإسرائيل مقابل مبلغ‮ ‬واحد ونصف دولار أمريكى لكل مليون وحدة
حرارية بريطانية كسعر ثابت خلال فترة التعاقد فأحال إليه الأخير ذلك
الطلب لدراسته فكلف لجنة من الهيئة بفحص ذلك الطلب والعرض على مجلس إدارة
الهيئة المصرية العامة للبترول حيث صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على
البيع بسعر واحد دولار ونصف كحد أدنى لا يجوز النزول عنه مع ربطه بخام
برنت وفقاً‮ ‬للمعادلة السعرية المعمول بها،‮ ‬وتم عرض ذلك القرار على
وزير البترول السابق الذى اعتمده وأن السعر الذى تم التعاقد عليه يقل عن
الحد الأدنى الذى وافق عليه مجلس إدارة الهيئة واعتمده الأخير، حيث إن
التعاقد نص فيه على أن الحد الأدنى خمسة وسبعين سنتاً‮، ‬وهو الأمر الذى
ألحق أضراراً‮ ‬بالمال العام‮.‬
وأضافت عالية محمد عبد المنعم‮ ‬محمد المهدى‮ "56 ‬سنة‮" ‬عميدة كلية
الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أنها قامت وباقى أعضاء لجنة الفحص
بفحص التعاقدات التى أبرمت بين قطاع البترول المصرى وشركة شرق البحر
الأبيض المتوسط للغاز والمتعلقة ببيع الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره
إلى دولة إسرائيل حيث ثبت لهم من الفحص أن إجراءات بيع وتصدير الغاز تمت
بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية الخارجية
بالهيئة المصرية العامة للبترول التى تقضى بعدم تصدير الغاز الطبيعى
بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة وبناء على طلب لجنة البت وموافقة
وزير البترول حيث تقدم المتهم الثانى بصفته رئيساً‮ ‬لمجلس إدارة الشركة
الأخيرة بطلب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء
الغاز الطبيعى المصرى بمبلغ‮ ‬واحد ونصف دولار أمريكى حتى يحقق فرصة
تنافسية للشركة فى السوق المصدر إليه وبعد أن قام وزير البترول السابق
بتاريخ ‮12/4/0002 ‬بممارسة اختصاصه بصفته وزيراً‮ ‬للبترول باعتماد قرار
مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بالموافقة على التعاقد مع
الشركة بذلك السعر وبتاريخ 71/9/2000‬تقدمت ذات الشركة بطلب جديد تضمن
تعديل سعر لكى يتراوح بين خمسة وسبعين سنتاً‮ ‬حتى واحد وربع دولار أمريكى
كحد أقصى وبذات التاريخ قام كل من نواب رئيس الهيئة المصرية العامة
للبترول آنذاك بتحرير مذكرة تضمنت الموافقة على تحديد أسعار بيع الغاز
الطبيعى بمعادلة سعرية مرتبطة بأسعار خام برنت والسولار والمازوت بحد أدنى
خمسة وسبعين سنتاً‮ ‬وبحد أقصى واحد وربع دولار،‮ ‬واستثناء من المعادلة
يكون سعر الغاز الطبيعى واحد ونصف دولار عند وصول سعر خام برنت إلى خمسة
وثلاثين دولاراً‮ ‬كما أثبتوا بالمذكرة ذاتها على خلاف الحقيقة أن ذلك
السعر سوف يحقق ميزة سعرية لمصر وبتاريخ ‮81/9/0002 ‬قام وزير البترول
السابق بعرض تلك المذكرة على مجلس الوزراء دون مقتضى من القانون ووافق
المجلس على ما ورد بها،‮ ‬وأن اللجنة خلصت من الفحص إلى تدنى سعر بيع
الغاز الذى تم الموافقة عليه والذى كان يتعين عدم النزول بقيمته عما تضمنه
الطلب الأول لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للبترول،‮ ‬وأن إبرام التعاقد
على هذا النحو وضع الجانب المصرى فى موقف ضعيف عند إعادة التفاوض حول
تعديل سعر الغاز الذى أبرم عنه التعاقد المؤرخ ‮31/5/9002 ‬على نحو حال
دون الوصول إلى السعر المناسب لما تم ضخه من‮ ‬غاز تنفيذاً‮ ‬لتلك
التعاقدات وهو ما أضر بالمال العام بمقدار سبعمائة وأربعة عشر مليوناً‮
‬وسبعة وثمانين ألفاً‮ ‬وسبعمائة وواحد وستين دولاراً‮ ‬أمريكياً‮ ‬وستة
وأربعين سنتاً‮ ‬ كما تم تربيح المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم
سالم بمنفعة دون وجه حق مقدارها ‮اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة
وتسعة عشر ألفاً‮ ‬وستمائة وخمسة وسبعون دولاراً‮ ‬أمريكياً‮.‬
وأكد عمرو حسن الأرناؤوطى‮ "37 ‬سنة‮" ‬عضو بهيئة الرقابة الإدارية أن
تحرياته توصلت إلى أن التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز
التى يمتلك حسين كمال الدين إبراهيم سالم ‮07‬٪‮ ‬من قيمة حصص رأسمالها تم
بتاريخ 31/6/2005‬بالأمر المباشر وبالسعر الذى تم تحديده بمعرفة المختصين
بقطاع البترول المصري،‮ ‬وأن الأخير حقق من وراء هذا التعاقد مكاسب مالية
نتيجة ارتفاع قيمة أسهم حصته وحصص الشركات التابعة له فى شركة شرق البحر
الأبيض المتوسط من دولار واحد للسهم إلى ما يقرب من تسعة دولارات‮.‬
وأضاف محمد عبد العزيز محمد عبد الحميد ‮35 ‬سنة ‬محاسب بإدارة المراجعة
الداخلية والتفتيش بشركة مصر المقاصة، أنه من خلال فحص الملكية‮ ‬غير
المباشرة لحسين كمال الدين إبراهيم سالم فى مختلف الشركات المالكة لمحافظ
أوراق مالية بالبورصة المصرية ثبت أنه كان مهيمناً‮ ‬على التصرف فى أسهم
شركات كولتكس ميديترينيان جاس بايب لاين المساهمة فى رأس مال شركة شرق
البحر الأبيض المتوسط للغاز بخلاف حصته التى يمتلكها ملكية مباشرة فيها
وبإجمالى ‮07‬٪‮ ‬من أسهم الشركة الأخيرة وذلك من خلال قيامه بالتصرف
بالبيع والشراء لأسهم تلك الشركات فيما بينها بموجب توكيلات تمنحه مطلق
الصلاحيات‮.‬
وأكدت النيابة فى ملاحظاتها، أن‮ ‬أمين سامح سمير أمين فهمى بالتحقيقات
أقر بقيامه بتاريخ 18/9/2000 ‬باستصدار موافقة مجلس الوزراء على ما تضمنته
المذكرة المعدة بمعرفة المسئولين بالهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ
‮71/9/0002‬والمتضمنة تقدير أسعار بيع الغاز الطبيعى المصرى لشركة المتهم
السابق بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل التى تم التعاقد بموجبها بتاريخ
‮31/6/5002 ‬من خلال معادلة سعرية مربوطة بأسعار خامات أخرى حدها الأدنى
خمسة وسبعين سنتاً‮ ‬والأقصى واحد ونصف دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية
بريطانية كما قام بتفويض كل من محمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقاً‮ وإبراهيم صالح محمود
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً بإبرام التعاقدات
الخاصة بتصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل بواسطة الشركة سالفة البيان
وفقاً‮ ‬لتلك الأسعار، إلا أن بنود ذلك التعاقد قد شابها مخالفة عدم النص
على إمكان إعادة التفاوض حول سعر الغاز المصدر بصفة دورية كل فترة
زمنية‮.‬
كما أقر محمد إبراهيم يوسف‮ ‬طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية
القابضة للغازات الطبيعية سابقاً‮ بأنه فى‮ ‬غضون عام ‮5002 ‬قام بالتوقيع
على التعاقد المبرم مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بصفته
ممثلاً‮ ‬للجانب المصرى كبائع للغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره إلى دولة
إسرائيل وذلك بناء على التفويض الصادر له من وزير البترول السابق بموجب
القرار الوزارى رقم ‮456 ‬لسنة ‮5002 ‬وأن التعاقد تم بالأمر المباشر
وبالمخالفة للإجراءات الصحيحة وبالسعر الذى أقره الأخير في‮ ‬غضون عام
2000‬الذى تراوح ما بين خمسة وسبعين سنتاً‮ ‬حتى واحد ونصف دولار كحد أقصى
خلال فترة التعاقد على الرغم من أن عرض شركة شرق البحر الأبيض المتوسط
للغز مبلغ‮ ‬دولار ونصف‮.‬
وأقر إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول
سابقاً‮ ‬ بقيامه بالتوقيع على عقد بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى شركة شرق
البحر الأبيض المتوسط للغاز بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل، ‬بصفته
رئيساً‮ ‬للهيئة وكبائع للغاز وضامن لتوفير كمياته المتعاقد عليها،‮ ‬وأن
التعاقد تم بالأمر المباشر وبالمخالفة للإجراءات المعمول بها وبأسعار
متدنية تقل عن الأسعار العالمية ولا‮ ‬تتجاوز قيمة تكلفة إنتاج الغاز‮.‬

   صفحة الغلاف (الأولي):

"اتفاقية إمداد وشراء غاز بين (شركة) جاز شرق المتوسط"مشتر" (رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسين سالم) والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعي معا"بائعين".
(ملحوظة: أعلي الصفحة يمين نجد كلمة"سري"وهو أمر لافت للانتباه ومثير للدهشة فما الداعي لأن تكون اتفاقية لبيع غاز بين شركة خاصة وجهات حكومية سرية وسنجد الكلمة متكررة في كل صفحات العقد السبع).

الصفحة الثانية:
(عنوان في منتصف الصفحة) "اتفاقية إمداد وشراء غاز"(ثم نقرأ النص التالي): هذه اتفاقية إمداد وشراء غاز يرجع تاريخها إلي يوم التاسع عشر من شهر يونيو (دائما يونيو تاريخ أسود) عام 2005 (تاريخ العقد وقد وقع في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف) والذي تم في القاهرة (مصر) عن طريق وبين:
الهيئة المصرية العامة للبترول ــ مؤسسة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا للقانون رقم 20 لعام 1976 ويشار إليها أحيانا باختصار إيجبك.
والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس.
ويشار إلي إيجبك وإيجاس معا أو بشكل منفصل باعتبارهما"الطرف الأول"أو"البائع"وغاز شرق البحر المتوسط أس ايه أي وهي شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للنظام الخاص بالمناطق الحرة حسب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتحمل السجل التجاري رقم 153873 بتاريخ 19 فبراير 2000 ويشار إليها باعتبارها الطرف الثاني أو أيمج أو المشتري.
البائع والمشتري يشار إلي كل منهما بشكل منفرد في العقد"بطرف"وبشكل مشترك كأطراف.
تمهيد:
حيث إن شركة أيمج شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت في جريدة الاستثمار الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي أهدافها في جريدة الاستثمار رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.
الصفحة الثالثة:
من أجل شراء كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه بأشكال مختلفة إلي تركيا وغيرها من الدول الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط وكذلك لدول أخري ايضا (سبق للشركة نفسها أن صدرت الغاز إلي الأردن ثم آلت الصفقة إلي جهة سيادية معروفة). حيث إن البائع يملك الغاز الطبيعي في مصر وشبكة خط الانابيب وتسهيلات وصول الغاز علي العريش وكذلك يملك خطوط الاستقبال النهائية في أم زويد بالقرب من العريش وحيث إنه وفقا لسياسة الخصخصة وبرنامج الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في خطط النمو الاقتصادية لبيع الغاز (لا تعليق) وحيث إن مجلس الوزراء المصري قد ابلغ بشكل رسمي المشتري (لاحظ أن الحكومة طرف مباشر وليست بعيدة عن الصفقة كما قال الدكتور مفيد شهاب) وفقا لخطاب رئيس الوزراء المصري بتاريخ 19 مارس عام 2001 (كان رئيس الوزراء في ذلك التاريخ هو الدكتور عاطف عبيد) بأن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 سبتمبر 2000 يسمح لوزارة البترول من خلال مؤسساتها ببيع كميات تصل
إلي سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي للمشتري من ميناء العريش وذلك لتصديرها وفقا لأسعار محددة كما هو موضح فيما يلي..
اقتباس:
إلي رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط ــ من دواعي سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء العريش وغيرها من ملايين الوحدات البريطانية الحرارية (وحدة قياس الغاز) وذلك بسعر أدني 75 سنتا وبسعر أقصي دولار وربع الدولار وقد يرتفع إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت إلي 35 دولارا أو أكثر.
ويمكن الاعتماد علي قرار مجلس الوزراء المشار إليه من أجل الاستثمارات الخاصة بمشروعك وبيع ونقل وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي الدول التي تنوي التعاقد معها.
الصفحة الرابعة :
نسخة من اتفاقك المقترح سوف ترسل إلي وزارة البترول للدراسة والتوقيع.. افضل التمنيات.. رئيس وزراء مصر.. تاريخ 19/3/2001
ملحق بهذا الخطاب: وفقا لنتائج المناقشات اتفق مجلس الوزراء المصري علي الآتي:
1ــ علي الهيئة المصرية العامة للبترول بيع الغاز الطبيعي لشركة غاز شرق المتوسط لأغراض التصدير إلي أسواق استهلاكية في مناطق البحر المتوسط وأوروبا عبر خط الأنابيب.
2 ــ كمية الغاز المتعاقد عليها من اجل بيعها لشركة غاز شرق المتوسط تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام وهي كمية قابلة للزيادة .
3 ــ أسعار بيع الغاز الطبيعي تخضع لنظام «فوب» أو التسليم علي ظهر السفينة (السعر يشمل ثمن الغاز محملا علي ظهر الناقلة في مكان محدد) وذلك بوضع حد أدني وأقصي للسعر كالتالي: أدني 75 سنتا لمليون وحدة حرارية بريطانية.. اقصي دولار وربع دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية.. ويرتفع الحد الاقصي إلي دولار ونصف في حالة وصول سعر خام البرنت (نوع من البترول) إلي 35 دولارا.
4- التعاقد لمدة 15 عاما مع غاز شرق المتوسط وقابل للتجديد مع التفاوض من جديد علي الأسعار. 4
الصفحة الخامسة:
5 ــ يسمح لوزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط باستخدام صيغ دولية تربط أسعار الغاز الطبيعي مع منتجات الزيت والبترول الخام.
وحيث إن إيجبك أرسلت سابقا خطابا إلي أي أيي سي (اختصار كلمة هيئة كهرباء إسرائيل) بتاريخ 24 مايو عام 2000 يتضمن قرارها الذي صدر في اجتماع بتاريخ 13 ابريل عام 2000 يؤكد أن إيمج (شركة شرق المتوسط) هي المكفولة ببيع الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من خلال خط أنابيب من العريش في مصر إلي سيهان في تركيا يمر عبر نقاط استقبال إسرائيلية وضمان وصول إمدادات شركة إيمج لأكثر من سبعة مليارات متر مكعب لمدة عشرين سنة قابلة للتمديد.
ملحق:
إلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل.. عزيزي السير.. بعد اللقاء مع سعادة المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري وسعادة المهندس إيلي سويزا وزير البنية التحتية الإسرائيلي والذي عقد في القاهرة يوم 13 أبريل عام 2000 وأشار إلي اجتماع مجلس إيجبك في 12 أبريل عام 2000 نؤكد أن شركة غاز شرق المتوسط (إيمج) تعتبر بائعاً مصرحا له بتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل عبر خط أنابيب العريش إلي سيهان مرورا بنقاط استقبال إسرائيلية. وعلي الهيئة المصرية العامة للبترول أن تضمن لشركة غاز شرق المتوسط الكميات المتفق عليها سواء من حصة الشركة أو من حصص شركاء أجانب وهي الحصة المتفق عليها بين إيمج وإسرائيل والتي تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام لمدة 20 سنة قابلة للتجديد باتفاق متبادل.. المخلص لكم ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول.
(ومعني تلك الفقرة أن مصر تقدم الكميات المحددة بسعر يتراوح ما بين 70 سنتا ودولار ونصف لوحدة الغاز وعليها أن تضمن توافر هذه الكميات لشركة حسين سالم ولو من حصة الشريك الأجنبي الذي يستخرج الغاز والشريك الأجنبي يحصل علي ثمن الغاز الذي يبيعه بالسعر العالمي فلو كان السعر العالمي كما هو الآن 9 دولارات فإنها تكون قد باعت بدولار ونصف الدولار واشترت بتسعة دولارات وهي كارثة تكلف الخزانة المصرية مليارات الدولارات في عقد مدته عشرين سنة).
الصفحة السادسة:
وحيث إن وزارة البترول المصرية أصدرت القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 بتاريخ 26 يناير 2004 والذي يمنح لكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي بشخصيهما سلطات كبائعين للغاز الطبيعي والتعاقد مع شركة شرق المتوسط والتصرف كطرف ثالث لضمان كميات وجود الغاز الطبيعي طوال مدة العقد كما هو موضح:
ملحق:
جمهورية مصر العربية.. وزارة البترول.. الوزير.. القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004
وزير البترول: وفقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد باتفاق مشترك وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول ولقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي إيجاس وللمقدمات الخاصة برئيس مجلس إدارة كل من إيجبك وإيجاس:
الصفحة السابعة: القرار الوزاري:
النص (1): وفقا لصلاحياتها يحق للمهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول التعامل كبائعين للغاز الطبيعي للتعاقد مع شركة غاز الشرق الأوسط كطرف ثالث له أن يضمن كميات وجوده ومدة إمداد الغاز الطبيعي لعقود التصدير لشركة غاز شرق المتوسط عبر خطوط أنابيب شركات في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما في ذلك شركة كهرباء إسرائيل.
(فيما بعد خرج المهندس محمد إبراهيم الطويلة من منصبه ليعمل في الشركة التي تعاقدت معها شركة شرق المتوسط وفيما بعد خرج المهندس إبراهيم صالح من الهيئة ليعمل مستشارا لوزير المالية وفيما قبل كان وزير البترول سامح فهمي رئيس مجلس إدارة شركة ميدور في سيدي كرير التي كان مساهما فيها حسين سالم (شريك في منتجعات شرم الشيخ وفنادق الساحل الشمالي )
بهذا العقد نكون قد وضعنا كل المعلومات الضرورية والمطلوبة والمحجوبة أمام كل الأطراف المختلفة متعلقات خاصة بالموضوع
أما عن تفاصيل صفقة الغاز فإن الأرقام المحايدة تقول أن مصر اتفقت مع إسرائيل عام 2005 وعبر شركات خاصة على تقديم الغاز الطبيعي المصري لهذا الكيان المعادي بأسعار تبلغ نحو 43% من سعر السوق العالمية آنذاك، علماً بأن هذا السعر هو سعر وصوله إلى هذا الكيان شاملة تكاليف النقل والتأمين،
ولم تشر الاتفاقية إلى تحريك السعر بما يعني أن السعر من المفترض أن يظل ثابتاً لمدة 15 عاماً قابلة للمد 5 أعوام أخرى، وإذا كان سعر تصدير الغاز المصري لإسرائيل 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، ترفع إلى 2.65 دولار بإضافة لتكاليف النقل والتأمين، فإن السعر في السوق الدولية كان 6.2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية عند عقد الاتفاق،
في حين كانت الأسعار الآجلة للغاز عند عقد الاتفاقية في منتصف عام 2005 تشير إلى أن سعر المليون وحدة حرارية بريطانية سوف يرتفع إلى 13 دولار في يناير 2006 بما يعني أن الأسعار تأخذ اتجاهاً صعودياً بالغ القوة يفرض على أي مفاوض أن يأخذ ذلك في اعتباره، وللعلم فإن سعر تصدر الغاز لإسرائيل يعني أن الغاز الطبيعي الذي يكافئ برميلاً واحداً من النفط يخرج من مصر بسعر 8.7 دولار، ويصل إسرائيل بسعر 15.4 دولار في وقت يصل سعر مكافئ برميل النفط من الغاز نحو 52.2 دولار في صفقة تصدير الغاز من روسيا لأوكرانيا، وهو سعر تغير سنوياً، بينما يصل السعر في السوق الدولية إلى 54.5 دولار.
يقول الباحث الاقتصادي بمركز الدراسات الاستراتيجية بصحيفة الأهرام المصرية الرسمية أحمد السيد النجار أن ما ترشح من معلومات بشأن هذه الصفقة يقول أنه سيتم تصدير نحو 160 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى إسرائيل أي ما يوازي نحو 1.7مليار متر مكعب من الغاز في العام لمدة 15 عاماً قابلة للمد إلى 20 عاماً. كما تم الإعلان عن أن هذا التصدير سيتم من خلال خط أنابيب يمتد من الشيخ زويد إلى عسقلان.
ووفقاً لهذا الإطار الذي تم إعلانه فإنه سيتم تصدير نحو 25.5 مليار متر مكعب من الغاز إسرائيل على مدار 15 عاماً بقيمة 2.7 مليار دولار بواقع 10.6 سنت أمريكي لكل متر مكعب كأسعار ثابتة على مدار الـ15 عاماً ،أي ما يوازي 16 دولار لكميات الغاز المكافئة لبرميل واحد من النفط، حيث أن برميل النفط يكافئ 152 متر مكعب من الغاز الطبيعي. وهذا السعر يعني أن سعر المليون وحدة حرارية بريطانية (برميل النفط يساوي 5.8 مليون وحدة حرارية بريطانية)، سوف يكون نحو 2.8 دولار. وهذا السعر هو بمثابة كارثة وسطو صريح على موارد مصر، لأن السعر الآني لمليون وحدة حرارية بريطانية في سوق لندن هو 6.2 دولار، بينما تبلغ الأسعار الآجلة للشحنات التي تستلم في يناير 2006 نحو 13 دولار (راجع: النشرة الشهرية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوبك"، يوليو 2005، صـ16)، فكيف يمكن تثبيت السعر لمدة 15 عاماً عند مستوى 2.8 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية؟!

 

الاستاذة شهيرة راضى المحامية

أقيم اليوم الأول لثورة المحامين 30/5/2011 بالنقابه العامه للمحامين بنجاح و مرت فعالياته بهدوء مبهر ان دل يدل علي رغبه الحضور في صنع مستقبل جديد لمهنه شارفت علي الضياع بفضل من يتقلدون امورها صوريا و هم في الأساس لا يبتغون سوي الظهور الأعلامي و الشو المسرحي افتخارا و تباهيا بكراسي السلطه التي لم يعطيها اياهم سوي صوت المحامين ....مر اليوم الأول للثورة بقيادة مجموعه من ابرز النقابيين المعروفين و هم الزملاء أحمد قناوي....حسام حشيش....هيثم عمر ......مها ابو بكر.......محمد
عدلي......طارق العوضي.........اسعد هيكل..........مبشرا بنجاحا مقتربا لأهداف ما يصبو اليه شباب المحامين ليتمخض هذا اليوم عن تشكيل أئتلاف لثورة المحامين بزعامه و عضويه هؤلاء و من رغب من الحضور في الأنضمام.......و اذا بي افاجيء كما تفاجيء الجميع و تفاجئتم انتم بظهور الحسابات الوهميه و عودتها مرة اخري للمهاجمه و اصطناع الأكاذيب و خلق المواقف التي تخدم مصلحتها فقط و لمن لا يعرف ماهيه الحسابات الوهميه اقول له انهم عبارة عن مجموعه من الأشخاص المتسلقون الأنتهازيون قبلوا علي انفسهم و ارتضوا بيع ضمائرهم و اقلامهم نظير حفنه من المال ؟؟؟؟ هؤلاء يستخدمون و يظهرون علي الفيس بوك بأسامي مغايرة لأسمائهم الحقيقيه كل مهمتهم سب و قذف و تشويه من يخالف النقيب حمدي خليفه الرأي وو ادواتهم في ذلك الكذب و اصطناع ادله مفبركه و تحوير بعض الحقائق بالتزويد و التضخيم للأستفادة و لتحقيق الأهداف التي يقبضون من اجلها ...فمن منا لا يعرف تلك الحسابات ك ( المحامين المصريين..سميرة صدقي...مني ادريس..هدي رمزي...صلاح منصور...محامي مصري....محامي ديموقراطي...) و غيرهم و غيرهم من الأسماء التي بات من الصعب حصرها بعد ان تفشت و تشعبت كالسرطان علي الأنترنت بكافه مواقعه التي تخدم المحامين و الحقوقيين........ليطل علينا امس مقالا و عفوا ان  استعرت مصطلح مقال فهو ليس مقال بل هو اشبه بالردح البلدي لكاتب ابعد ما يكون عن التربيه و الأخلاق و الضمير  حاول المقال بشتي الطرق تشويه ثلاثه من افضل الزملاء النقابيين لا لشيء سوي انهم كانوا علي رأس كتيبه ثورة المحامين المطالبه بحل المجلس الحالي و اسقاط الشرعيه عن النقيب حمدي خليفه لأنتمائه الي الحزب الوطني و لتصريحاته المعاديه لثورتنا المجيدة و التي بثت علي قناة الجزيرة وقتها ...هؤلاء الزملاء هم ( احمد قناوي ...هيثم عمر...حسام حشيش )و في سبيل حبك هذا التشويه و اصباغ نوعا من المصداقيه المفبركه استغل كاتب المقال وجود الأول احمد قناوي في مشكله قضائيه مع شريك له منظورة امام القضاء و لم يصدر فيها اي حكم قضائي رسمي غير قابل للطعن فيه او حتي حكم لأول درجه و كل من تابع من الزملاء احداث تلك المشكله القضائيه بين احمد قناوي و شريكه يعي جيدا ما تعرض له قناوي من ظلم صارخ من السلطات المصريه مجامله لثري سعودي و سفارته  في عصر ساد الفساد فيه كل شبر في ارض مصر و من منا لم يتعرض لمشكله و من منا لم يذق طعم الظلم و يتجرعه علي ايدي الشرطه و مختلف الجهات في عصر مبارك؟؟؟؟؟؟؟؟ اما الثاني هيثم عمر و الذي وصفه المقال بأنه بلطجي فيشهد الله انني تعاملت معه اكثر من مرة و استمعت اليه اكثر من مرة و اختلفت معه في الأراء النقابيه اكثر من مرة و لم اجد منه غير كل احترام و معامله راقيه ان دلت تدل علي انه من اصل طيب و منبت حسن و من تابع عن كثب مشكله هيثم عمر و راشد الجندي يدرك و يعي جيدا يقين لا يقبل مطلقا التشكيك فيه ان راشد الجندي عضو مجلس النقابه و احد اعضاء الحزب الوطني هو من اتي ببلطجيه و قام بضرب هيثم عمر بشهادة الكافه و عندما حاول بعدها هيثم عمر التقدم بشكوي للنقابه تم تحويله للتأديب مجامله للحزب الوطني و اعضاء الحزب الوطني من المحامين؟؟  ؟؟؟؟..اما الثالث و هو حسام حشيش و الذي وصفه المقال بالأراجوز المتبلطج متهما اياة بضرب محاميه تدعي ابتسام الحلو في رمضان الماضي اثناء حفل افطار منتدي السنهوري فاعتقد انه كفي افتراءات و اكاذيب حول هذا الموضوع الذي تيقن الجميع و كل من تعامل مع ابتسام و معه انها كانت تعاني من ازمه نفسيه جراء مشاكل ما جعلتها تندفع بعواطفها تجاة حسام حشيش و لما قوبل اندفاعها هذا برفض من جانبه و محاوله منه لأنهاء تلك الزماله توترت الامور و عندما تقابلوا الاثنين بأفطار منتدي السنهوري حدثت مشادة كلاميه بينهم لم تتطور مطلقا الي الضرب كما ادعت احداث هذا المقال الكاذب الصادر عن المحامين المصريين و لعل ابرز دليل علي ذلك هو شكوي صاحبه الشأن و شهادتها و امضائها حين سألها المحقق بالنقابه سؤالا مباشر هل قام حسام حشيش بضربك فأجابت صراحه ( لاااااااااااا ما ضربنيش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هذا فضلا عن الكثير و لعلني اكتفي بقول ان الله حليم ستار ؟؟؟؟؟؟؟ اما عن حفظ الشكوي و الذي ادعي المقال ان السبب هو انصار سامح عاشور من اعضاء مجلس النقابه فارد و اقول ان الشكوي حبست بالأدراج و حفظت لمصلحه ابتسام لأن حسام حشيش طعن علي بعض الاوراق المقدمه منها في ملفها وقت قيدها بالتزوير فضلا عن قيامه و بعض المحامين بطلب تحويلها لجدول غير المشتغلين نظرا لأقامتها الدائمه بالأردن و عدم ممارستها المهنه و من منا نحن المحامين لم يعلم و لم يستمع الي التسجيلات التي قامت المذكورة ببث بعضها علي النت و البعض الاخر بين زملائها متباهيه بتسجيلا صوتيا لها مع شخصيه قياديه بالنقابه يقول لها و لا يهمك حاقطعلك رقبه حسام حشيش؟؟؟؟ )  تلك هي الحقيقه يا سادة امليتها عليكم بما يرضي الله و بما يجعلني يوم الحساب قادرة علي مواجهه الحساب و يعلم المولي عز و جل انني لم اكذب في حرف واحد مما سطرته و لم افتري علي احد و من منكم ايها الزملاء يعرف احمد قناوي و هيثم عمر و حسام حشيش يعي جيدا كم خرجت كلماتي صادقه عن هؤلاء و كم ما لهم من تقدير و حب و احترام لهؤلاء لدي كل من يتعامل معهم و يقترب منهم......و الأن اعلن انه تم تكوين كتيبه عمل اعلاميه علي الفيس بوك ستكون كل مهمتها الصد و الدفاع عن عرض و شرف و سمعه اي محامي يخالف حمدي خليفه في الرأي و يتعرض لتشويه الكتروني او اعلامي الي جين تطهير نقابتنا العريقه من فلول الحزب الوطني و تسليمها الي من يجتمع عليه كلمه و قلب كل محامي مصري ......دمتم بخير و انتظروا مزيد من الحقائق        

خبر رفع دعوي من الدكتور سمير صبري المحامي تطالب بإلغاء قانون الرسوم القضائية لعدم دستوريته خبر رائع حيث قام الدكتور سمير صبرى المحامي برفع هذه الدعوى امام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإحالة القانون الخاص بالرسوم القضائية إلى المحكمة الدستورية العليا لعدم دستوريته بسبب عدم عرضه على مجلس الشورى المنحل وانفراد مجلس الشعب بالموافقة عليه رغم وجود اعتراضات على هذا القانون من المحامين وقال الدكتور سمير صبرى فى دعواه رقم 30084 لسنة65 ق لقد صدر القانون رقم 126 لسنة 2009، الذى سمى عند إصداره بتعديل "قانون الرسوم القضائية" رغم أن هذا القانون عند إعداد مشروعه واجه اعتراض شعبى وجماهيرى، خاصة من جموع المحامين وقبل مناقشة المشروع قدمت العديد من الطعون ضد إجراءات وزير العدل بشأن طلب تعديل القانون لمخالفتها لنص القانون، حيث إن الوزير تخلف عن شرط جوهرى ملزم كإجراء متبع قبل عرض التعديل على السلطة التشريعية وهو وجوب عرض التعديل على مجلس الدولة لإقراره وفقا لنص المادة 63 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 وإلا ترتب عليه البطلان ورغم ذلك ناقشت السلطة التشريعية تعديل المشروع ووافق عليه كلا المجلسين (مجلس الشورى و مجلس الشعب) من حيث المبدأ إلا أنه أذادت شدة الاعتراضات فما كان من السلطة التشريعية إلا وإن أعدت مشروع القانون لوزير العدل.
أضاف سمير فى الدعوى فى غفلة من الجميع وبسبب انشغال المحامين بالانتخابات وبسرعة البرق ودون إعلان أو إعلام مسبق تقدم وزير العدل مرة أخرى بطلب تعديل مشروع القانون، ووافقت الأغلبية التابعة للحزب الوطنى المنحل عليه وأصبح القانون الخاص بتحصيل الرسوم القضائية بذلك موءود بنص الدستور، إذ أنه مشوب بعدم الدستورية لعدم عرضه على مجلس الشورى فى المرة الثانية إذ لم تكن هناك موافقة من قبل أعضاء مجلس الشورى على تعديل المشروع قانون المقدم لمجلس الشعب من قبل وزير العدل فى المرة الثانية مخالفا بذل أحكام الدستور التى توجب موافقة مجلس الشورى على تعديل المشروع قبل موافقة مجلس الشعب وانه لايوجد نص قانونى يعطى للسلطة التشريعية (مجلس الشعب) حق الانفراد فى إصدار التشريعات القانونية دون موافقة مجلس الشورى.
وطالب فى نهاية دعواه بالحكم بوقف تنفيذ العمل بقانون الرسوم القضائية وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل بعدم دستورية القانون رقم 126 لسنة 2009.
وحقيقة لقد تضررنا اشد الضرر من هذا القانون المفصل لمصالح معروفة واهدر الحق الاصيل للمواطنين في التقاضي بوضع تقييد مالي كبير لاقتضاء الحقوق مما عزف معه الكثيرون عن اللجوء للقضاء لاخذ حقوقهم المشروعة لعدم تمكنهم من مصاريف الرسوم والاتعاب وبالتالي تأثرنا الشديد بذلك حتي جعلوا جباية الاموال منا غنيمة حتي وصل الامر الي محكمة مجلس الدولة انها فرضت الرسوم علي الاطلاع علي الاجنده ولولا المعارضة الشديدة لذلك الامر لكنا الان ندفع رسوما للاطلاع علي الاجنده كما يحدث في مهزلة وقوفنا بخزينةمجلس الدولة لدفع رسم الكشف بالجدول والزحام وتعطيلنا فلابد من اعادة النظر في كل ذلك فليس من المعقول ولا المقبول ان نجد دول العالم تستخدم التكنولوجيا والعلم لراحة مواطنيها ونحن مانزال نقف في طابور للكشف عن وجوددعوي من عدمه او متابعتها ولله الامر من قبل ومن بعد

قام الاستاذ محمد المصري برفع دعوي علي محافظ الشرقيه ورئيس الوزراء ووزير العدل لانشاء مجلس الدوله بمحافظه الشرقيه وحددت جلسه 19-6-2011 لنظر الدعوي وطلب من الساده المحامين التكاتف يوم الجلسه والانضمام برجاء ابلاغ المحامين والنشر

فى حادثة جديدة ربما تثير الضجة ارتكب مجهولون جريمة قتل بشعة راح ضحيتها داعية سلفى كبير وزوجته بعدما عثرت عليهما أسرتهما داخل شقتهما مذبوحين ومطعونين عدة طعنات، بالإضافة إلى أن المجهولين قاموا بتكميم الضحيتين واغتصاب الزوجة بغرفة نومها، وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحقيقاتها فى الحادث، حيث تم تشكيل فريق بحث من مصلحة الأمن العام بالوزارة وجارى إجراء التحريات وجمع الأدلة وحصر المتشبه بهم من أجل التوصل إلى هوية مرتكبى الجريمة وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء عابدين يوسف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بلاغا من سكان شارع الترابيع بمنطقة فيصل بالهرم يفيد بعثورهم على زوجين مذبوحين داخل شقتهما الكائنة بالطابق الرابع، فأمر بانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة وإجراء التحريات، وعلى الفور انتقل اللواء كمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبصحبته عدد من القيادات الأمنية وتبين من التحريات أن المجنى عليهما هما كل من "أحمد.م.ع" (28 سنة) مصاب بضمور بالعضلات ويستخدم كرسيا نقالا فى الحركة وزوجته "منى .س.ع" عثر على الزوج مكمما وملقى بأرضية الصالة، مصابا بعدة طعنات نافذة بأنحاء جسده وذبح بالرقبة وعثر على الزوجة عارية على سرير غرفة نومها، مصابة بعدة طعنات وذبح بالرقبة أيضا، ومتعرضة للاغتصاب، وتبين من المعلومات أن المجنى عليه داعية سلفى من كبار الدعاة السلفيين بالجيزة وله نشاطه الدعوى المعروف بالمنطقة، كما أنه يدرس على يديه عدد كبير من طلبة العلم ويستفتيه الناس فى أمور الدين، كما تبين أن زوجته ترتدى النقاب
وتبين من المعاينة سلامة كافة منافذ الشقة وعدم تعرضها لأى أثار عنف، مما يفيد أن مرتكب الواقعة داخل إلى الشقة بطريقة هادئة وبمعرفة المجنى عليهما، كما أن مرتكبى الواقعة استخدموا أسلوبا بشعا فى تنفيذ الحادث، حيث سددوا عدة طعنات متفرقة بأنحاء جسديهما، كما أن عملية الاغتصاب كانت بطريقة وحشية وأفادت التحريات أن الجريمة وقعت يوم الجمعة الماضى وأن أفراد أسرتهما لم يكتشفوها إلا يوم الأحد.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية لإجراء التحريات والتوصل إلى آخر المترددين عليه، خاصة أن الشيخ المجنى عليه كان يستقبل العديد من تلامذته يوميا بالإضافة إلى آخرين من أهالى المنطقة كانوا يترددون عليه لاستفتائهم فى بعض المسائل الفقهية وفى أمور دنياهم، كما شملت جهود البحث فحص آخر مكالمة هاتفيه تلقاها المجنى عليه على هاتفه المحمول وآخر مكالمة تلقتها زوجته، بالإضافة إلى التأكد من حقيقة التهديدات التى تردد أن الضحية كان قد تلقاها من مجهولين فى الفترة الماضية.
وانتقل "اليوم السابع" إلى العقار الذى شهد الواقعة والتقى بعدد من أقارب الشيخ وأصدقائه فقال نجل عم المجنى عليه إن الشيخ تربطه علاقة طيبة بكافة أهالى المنطقة فهو مشهور بينهم بالتقوى والإيمان ويحبه الأقباط قبل المسلمين، وذكر أن الشيخ يقيم بالطابق الثالث فى عقار يقيم به عمه وأبناء عمومته، وعن كيفية اكتشاف الحادث ذكر أنه منذ يوم الجمعة الماضى، يوم وقوع الجريمة، تردد على شقة الضحيتين عدد كبير من أصدقائهما وأقاربهما وخاصة شقيقته الصغرى التى كانت تتردد عليه يوميا للاطمئنان عليه وشراء احتياجاته التى يطلبها، إلا أن المترددين عليه لم يتلقوا أى استجابة من داخل الشقة فتعددت ظنونهم بين نوم الشيخ أو انشغاله فى قراءة كتب الفقه والشريعة، خاصة أنه إذا انشغل بالقراءة كان لا يسمح لأى شخص بمقاطعته حتى يوم الأحد صعدنا إلى الشقة وطرقنا على الباب فلم نتلق أى رد، فتوجهنا لشباك المطبخ المطل على منور العقار وقطعنا سلك الشباك ثم تسلل أحد الأطفال وفتح الباب من الداخل لنفاجأ بالشيخ ملقى أرضا بصالة الشقة غارقا فى دمائه ومكمما بلاصق على فمه، كما عثرنا على زوجته أيضا عارية على سرير نومها وغارقة فى دمائها.
وذكر محمد عبد الوهاب صديق المجنى عليه أن الشيخ يعد من كبار العلماء السلفيين، له علاقة صداقة بالعديد من علماء السلفية المشهورين أمثال الشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب، يدرس على يده طلاب كثر، واصفا إياه بالهادئ فى طباعه لا يرد يد أحد أبدا يقف بجانب المظلومين ويحترمه أهالى منطقته، نظرا لقدره الكبير وتقواه.
أما أيمن أحمد من أصدقائه أيضا، فقال إن الشيخ كان يتردد على شقته عدد كبير من طلابه لتدريس العلوم الشرعية لهم، وكان يضع مفتاح الشقة أسفل الباب، فكان إذا رغب أى شخص فى الدخول عليه الاستئذان أولا ثم يطلب منه الشيخ فتح الباب بالمفتاح المتروك أسفل الباب من الخارج، وهو الأمر الذى ربما يؤكد أن مرتكبى الجريمة استخدموا هذا المفتاح فى الدخول، خاصة أن جميع منافذ الشقة سليمة وقال محمد عاطف ومحمد طارق من طلاب الشيخ إن السبب فى تأخر اكتشاف الجريمة أن الشيخ كان يتداوى من مرض أصابه ببعض الحقن، وكانت هذه "الحقن" تتطلب الراحة، وهو الأمر الذى دفعنا لعدم الإلحاح فى الاتصال على الشيخ خلال تلك الفترة.

أودعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، حيثيات حكمها الصادر ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 12 سنة وتغريم 22 مليون جنيه، لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
جاءت أسباب الحكم فى 25 ورقة، بدأت فيها المحكمة بذكر التهم التى أحيل بسببها العادلى إلى محكمة الجنايات، وهى أن النيابة العامة تلقت بتاريخ 12 فبراير الماضى كتاباً من وحدة مكافحة غسل الأموال التى تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شخص يدعى “محمد يوسف” شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك، وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما، أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.

وقالت المحكمة فى أسباب إدانتها لـ”العادلى”: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات استقر فى يقينها واستخلصت من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهم بصفته موظفا عاما قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة، قطعة الأرض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر، تحت العجز والزيادة، وذلك فى 22 فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة، وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه على عدة أقساط، غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض وهى 50 جنيه عن المتر الواحد.
وأشارت المحكمة، أن العادلى استغل سلطات وظيفته فى بيع الأرض، على الرغم من كونها لا زالت فى مرحلة التخصيص، وعدم حيازته لعقد الملكية النهائى لها، وحدد سعرا نهائيا لبيع المتر قدره 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن يتحمل الشارى قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة فى المساحة لجمعية النخيل وذلك بالمخالفة للقانون، حيث أصدر العادلى أوامر صريحة فى هذا الشأن للضباط مرؤوسيه بإتمام عملية البيع، والذى جرى بمعرفة أحد المقاولين الذين لهم سابقة التعامل مع وزارة الداخلية فى مشروعات عقارية خاصة بالضباط.
كما أكدت المحكمة (فى أسباب حكمها) عدم صحة ما أورده دفاع حبيب العادلى من عدم وجود سلطة رئاسية له على جمعية النخيل والضباط العاملين بها، وأن ما أقدموا عليه من مساعى بيع الأرض المخصصة له لم يكن من قبيل التكليف الصريح، موضحة أن هؤلاء الضباط يخضعون لرئاسة العادلى بصرف النظر عما يشغلونه من مناصب أخرى بجانب عملهم الأساسى، وعليه فإن ما كانت يطلبه منهم العادلى سواء أكان كتابة أو شفاهة أو بأى صيغة، تعد بمثابة تكليف لهم لابد لهم وأن يسارعوا فى تنفيذه باعتبار أن مصير وجودهم فى مناصبهم يرتبط بمدى انصياعهم لأوامره، وما يكلفون به، وإلا فقدوا مناصبهم أو تعرضوا للاضطهاد من قبل المتهم.
موضحا أن حبيب العادلى وما كان له من سلطات رئاسية عليهم (كوزير للداخلية) من شأنه ألا يفرق بين عمل هؤلاء الضباط تحت رئاسته المباشرة، وعملهم فى الجمعية المخصصة لرجال الشرطة.. فهم فى أى وضع تحت السلطة الرئاسية للعادلى، وهى سلطة شبه عسكرية، وما يصدر عنها يعد تكليفا واجب التنفيذ الفورى.
وإن عدم تقابل العادلى ومشترى الأرض وجها لوجه، لا أثر له على جريمة التربح المسندة للمتهم، حيث أن قيام هذه الجريمة يرتبط بالسلوك التى أقدم عليه العادلى، بإصداره أوامر لمرؤوسيه ببيع قطعة الأرض المخصصة له، وأنه حتى لو كانت الأرض قد بيعت لشخص آخر غير المقاول محمد فوزى يوسف الذى له سابقة تعاملات مع وزارة الداخلية، فإن النتيجة تظل واحدة، وهى المنفعة دون وجه حق من عملية البيع، والتى لولاها لكانت الأرض قد سحبت من العادلى وضاعت قيمتها كليا عليه، لعدم قيامه بالبناء عليها خلال الفترة المسموح فيها طبقا لقرار هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت المحكمة عدم توافر شرط حسن النية بالنسبة لحبيب العادلى فى شأن عملية بيع الأرض بالمخالفة للقانون، وتحقيقه من ورائها منفعة دون وجه حق وغسله للأموال المتحصلة عن البيع، حيث كان هذا البيع بوسيلة غير مشروعة قانونا فى ضوء الإنذار الذى توجهت به هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأراضى التى لا تستكمل الإنشاءات البنائية خلال المهلة المحددة لها، والتى كانت تنتهى فى 28 فبراير الماضى.
وأوضحت المحكمة أن العادلى خالف ما نص عليه قانون العقوبات بحصوله على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، حيث استغل الوظيفة العامة (وزير الداخلية) فى تحقيق مصلحة خاصة، فى الوقت الذى يفترض فى الموظف العام السهر على الوظيفة العامة وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة.. مشيرة إلى أن الجريمة التى اقترفها العادلى تعد من الجرائم الخطرة، التى تهدد نزاهة الوظيفة العامة، كونها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها.
وأشارت المحكمة إلى أن المقاول محمد يوسف اشترى الأرض المخصصة للعادلى لتوثيق صلته بوزارة الداخلية، وطمعا فى الفوز بتنفيذ بعض المشاريع للوزارة، لافتة إلى توافر القصد الجنائى لدى العادلى من علم وإرادة لجريمتى التربح وغسل الأموال، حيث عمد إلى إخفاء المال المتحصل من جريمة التربح ( 4 ملايين ونصف المليون جنيه) بطلبه صراحة إيداع المبلغ الناتج عن الجريمة فى حسابه فى بنك مصر فرع الدقى، ليختلط بحسابه وأمواله فى هذا البنك، إخفاء لمصدره وتغييرا لصفته، وهو ما تحقق بالفعل لتقوم عليه أركان جريمة غسل الأموال.
وجاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله، عما أسند إليه فى التهمة الأولى وهى الإضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء عليه، والسجن 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، ومصادرة مبلغ الأربع ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية “التربح من وظيفته”، مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم

أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك إلي محكمة الجنايات مع استمرار حبسهم ومعهم رجل الأعمال حسين سالم.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة: إن النائب العام وافق اليوم علي إحالة كلا من مبارك ونجليه وحسين سالم إلي محكمة الجنايات عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير واستغلال نفوذهم والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
وأسندت النيابة العامة للرئيس السابق مبارك العديد من التهم وهي: اشتراكه في بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المتظاهرين بمختلف محافظات الجمهورية وإطلاق إفراد الشرطة الأعيرة النارية علي المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام الفاسد لما قام بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.
كما أسندت إليه بصفته رئيس الجمهورية أخذ لنفسه ولنجليه عطايا ومنافع عبارة عن"قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي 40 مليون جنية" تقريبا بمبالغ صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء وهي احد المناطق الأكثر تميزا وأهمها مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما أسندت النيابة العديد من التهم إلي وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض القيادات بوزارة البترول وإحالته للمحاكمة الجنائية باعتباره فاعل أصلي في ارتكاب جريمة تمكين المتهم الثانى حسين سالم للحصول علي منافع و أرباح مالية بغير حق تزيد علي 2مليار دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا للكيان الصهيونى وبين الأسعار العالمية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول مبارك ونجليه القصر والملحقات السالف ذكرها مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
كما أسندت النيابة العامة أيضا للمتهمين علاء وجمال مبارك تهمة قبولهما واخذ أربع فيلات قيمتهم تزيد عن 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات حسين سالم .
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقى البلاغات تمثلت فى منع المتهمين من السفر خارج البلاد إلا أن حسين سالم قد غادرها قبل تلقى النيابة العامة البلاغات وتم إخطار الشرطة الدولية لضبطه كما سبق أن أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد وخارجها مع مخاطبة السلطات القضائية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ إجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة وإرسال المساعدات القضائية تبعا للاتفاقيات الدولية .
وقد تلقت النيابة إفادات من سويسرا ومجلس اتحاد الدول الأوروبية تشير إلى اتخاذها إجراءات تجميد الأموال وإجراء التحريات بشأنها لحين صدور أحكام قضائية بإدانة المتهمين فى الخارج .
ويتم متابعة اللجنة التى شكلها وزير العدل لاسترداد أموال المتهمين والتى تبين أنها مودعة بالخارج.
وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك فى هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوبة لكل من علاء وجمال مبارك قاما بارتكابها منفردين والخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإدارية فى بعض الشركات وتعين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى المصرى بمجلس إدارة البنك العربى الإفريقى وما شابه ذلك من مخالفات مالية وإدارية تستكمل بشأنها التحقيقات وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها عقب الانتهاء من تحقيقاتها وتم إخطار هيئة القضاء العسكرى بما أثير فى البلاغات عن شبهة عمولات فى صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق فى هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنص قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المعدلة .