تواصل رامي الحديني وكيل نقابة محامين شمال البحيرة، مع رئيس نيابة دمنهور، لسؤاله حول عدم تعامل نيابتي البندر ووسط الكلية بتوكيلات المحامين القديمة اي المحررة في سنوات سابقة والمتضمنة لبيانات الموكل من واقع البطاقة الشخصية الورقية الملغاة وقبل انفاذ العمل ببطاقات الرقم القومي.
وأوضح رئيس النيابة، أن الأمر لم يكن بتعليمات منه في حدود اختصاص نيابته الجزئية أو حتى بالتنسيق مع نيابة وسط دمنهور الكلية دون غيرها من النيابات بل أن الأمر اعم من ذلك
وأشار إلى أن ما صدر من الموظفين من رفضهم قبول التوكيلات القديمة هو نتاج منشور تعليمات صادر من النائب العام معمم على كل النيابات الجزئية و لكلية و الاستئنافية على مستوى الجمهورية بتاريخ 18 مايو الجاري.
وأضاف: «الغرض من المنشور ضبط عمل النيابات و التشديد على الموظفين وسرعة تنفيذ الاحكام وعدم افلات المتهمين من العقاب واستيفاء بياناتهم من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي منه
وقال «الحديني» إن النقابة ستتولى رفع الأمر بمذكرة لمكتب النائب العام بالتنسيق مع عضوي النقابة العامة عن شمال و جنوب البحيرة لاتخاذ ما يلزم من رفع كل ما صعب مهمة المحامين سيما و منهم من له موكلين قدامى بتوكيلات قديمة و هم خارج البلاد, أو مرضى و يصعب تحريرهم لتوكيلات جديده متضمنه لبيانات الرقم القومي
