تحريات الشرطة دون افصاح الضابط عن مصدره لا تصلح

حكم محكمة النقض عام 2016 عن تحريات الشرطة 

اولا كلمة :

اعتدنا ان تحريات الشرطة لا تعبر الا عن رأى كاتبها وتحتمل الصدق والكذب والواقع ان محررها دائما ما يكتبها على مكتبه دون الانتقال الفعلى لمكان الواقعة للتحرى عن صحتها وملابساتها معتمدا على مقولة مصدر سرى لا يجوز الافصاح عنه للسرية ... الا ان هذا الحكم الرائع اغلق الباب على هؤلاء ممن لا يراعون الله فى عملهم ويزجون بابرياء فى السجون بسبب تكاسلهم ومن ثم فالتحريات اصبحت دليل غير معتبر بمفرده 

القاعدة 

ان تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة ويجب ان يفصح ضابط المباحث عن مصدر تحرياته لان ليس كل ما يقال عن الناس يصادف الحقيقة والصدق وان تحريات الشرطه لا تصلح وحدها ان تكون دليلا اساسيا على ثبوت الجريمه ولا يجوز للقاضى ان يبتدع الوقائع او ان ينتزعها من الخيال ..

وجاء باسباب حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 6-2- 2016 رائعه قالت فيه

ان تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليس كل ما يقال عن الناس يصادف الحقيقة والصدق ....والواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها ......وان تحريات الشرطه لا تصلح وحدها ان تكون قرينه معينه او دليلا اساسيا على ثبوت الجريمه ....... ويجب على ضابط المباحث ان يبين مصدر تحرياته لمعرفة ما اذا كانت تؤدى الى صحة ما انتهى اليه من عدمه وانها بهذه المثابه لا تكون الا مجرد راى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصدق والكذب الى ان يعرف مصدره ويتحدد كنهه

الطعن رقم 25951 لسنة 85 جلسة 6-2-2016