الأربعاء، 18 يناير 2017


اسفر الاجتماع المشترك للنقابة العامة مع النقابات الفرعية عن القرارات الاتية:
• ان مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها.
• تم تكليف مجلس النقابة العامة بالتعقب الدستوري للقانون، وهو ما تم من اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.
• يتم تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، انتظارا لنتائج المفاوضات التي تجرى الآن بين النقابة ممثلة في نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.
• تتحمل النقابة العامة مسئولية مطلب مصلحة الضرائب في تسجيل المحامين.
• فى حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء في اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التي اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد.
• اقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وأثاره السلبية عليهم حتى إلغاءه.