أجلت محكمة جنايات الزقازيق صباح اليوم السبت محاكمة قيادات مديرية امن الشرقية الثمانية في القضية رقم 2770 جنايات قسم ثاني الزقازيق إلى جلسة 9 يونيو
للإطلاع والاستعداد من قبل المتهمين .
ويواجه مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين أبوشناق و7 من كبار ضباطه، تهما بقتل والشروع في قتل المتظاهرين إبان الثورة.
كما أحالت المحكمة جميع المصابين إلي الطب الشرعي بأمانة 500 جنية علي عاتقهم لمعرفة عما إذا كانوا بهم إصابات من عدمه وبيان نسبة العجز إذا وحدت .
عقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد المحسن وعضوية المستشارين صابر غلاب وعبد المنصف إسماعيل.،ومحمود زيدان رئيس النيابة الكلية ممثلا بالادعاء.
كان من المقرر أن تعقد جلسة اليوم بمحكمة الجنايات بمدينة الزقازيق إلا أن محامو المجني عليهم وبعض اسر الشهداء والمصابين فوجئواعند ذهابهم صباح اليوم إلي قاعة المحكمة بالزقازيق بقرار نقل الجلسة إلي المحكمة الاقتصادية الجديدة بالمحاورة التاسعة بجوار حديقة الكفراوي بمدينة العاشر من رمضان وذلك بحجة الدواعي أمنية.
وهو ما ظهر واضحا من انتشار امني مكثف لرجال القوات المسلحة والأمن المركزي خارج وداخل مبني المحكمة وعلي اعلي أسطح المباني المجاورة.
قرار نقل المحاكمة أدى إلى حدوث نوع من الانزعاج والتوهان للمدعين بالحق المدني لم صل البعض منهم إلي مقر المحكمة بالعاشر لمعرفة الكثير أنها ذات اختصاص اقتصادي بحت ولا تعقد بها جلسات جنائية .
رضا حسني السيد كامل احد المصابين في أحداث ثورة 25 يناير والذي أصيب بأعيرة نارية في عينة اليمني ووجه واتهم بعض القيادات الأمنية بإصابة عمدا يقول لبوابة الوفد : حضرت صباح اليوم إلي المحكمة في الزقازيق وعلمت إنها نقلت إلي العاشر ذهبت مسرعا إلى مدينة العاشر ولم اعثر على مقر المحكمة بعد محاولات عديدة ثم أخبرت إنها المحكمة تعقد حاليا في مقرها بالزقازيق ورجعت مرة ثانية إلي الزقازيق وفوجئت إنها عقدت بالعاشر وكأن لآمر إبعاد المصابين عن الجلسة .
أما محمود خالد عبد العواد محامي احد الشهداء رفض أسلوب نقل مكان المحاكمة دون إخطارهم وأشار أنهم طالبوا بالادعاء المدني بمبلغ 10001 جنية عن كل فرد مصاب أو متوفي قبل رجال الشرطة .
وأشار عبد العواد أن النيابة العامة هي المختصة بالمطالبة بالشق الجنائي لكونها ممثلة ادعاء .
