نشرت بتاريخ - الاربعاء,07 ديسمبر , 2011 -14:39

كتب – محمد جبريل

قضت محكمة الاستئناف بالقاهرة "الدائرة 62 تجاري" برفض الدعوى التي أقامها أحد المدعين بالحق المدني لرد المستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة مبارك.

وقررت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فتح الله عكاشة، استمرار رفعت رئيسا للهيئة القضائية التي تنظر محاكمة مبارك، كما قررت تغريم رافع الدعوى مبلغ 6000 جنيه.

وكان أحد المدعين بالحق المدني أقام دعوى لرد خيئة المحكمة لأسباب ذكر منها تهديد المحكمة له في إحدى جلسات نظر القضية بفصل الدعوة المدنية عن الدعوة الجنائية، بالإضافة إلى عدم إتاحة الفرصة لهم لمناقشة المشير طنطاوي وقيام أحد حرس المشير بالاعتداء على محامي ودفعه على الأرض.

يذكر أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وولديه جمال وعلاء، ووزير داخليته السابق حبيب العادلي و 6 من مساعديه يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.

حصلت‮ »‬الوفد‮« ‬علي نص قرار إحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم،‮
‬أكد قرار الإحالة الصادر من مكتب النائب العام في القضية رقم‮ ‬3642‮ ‬لعام‮ ‬2011‮ ‬جنايات قصر النيل والمقيدة برقم‮ ‬1‮ ‬لعام‮ ‬2011‮ ‬حصر تحقيق المكتب الفني للنائب العام،‮ ‬أن المتهم حسني مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بأن عقدا العزم والنية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات،‮ ‬وسمح له باستخدام الأسلحة النارية ضدهم،‮ ‬وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات،‮ ‬وتناولت الوقائع اتهامات خطيرة له ولنجليه هذا نصها‮:‬

نتهم‮:‬
1‮ ‬ـ محمد حسني مبارك‮ »‬محبوس‮« ‬83‮ ‬سنة رئيس الجمهورية السابق ومقيم بفيلا مبارك خلف نادي هليوبوليس‮ - ‬دائرة قسم شرطة مصر الجديدة‮ - ‬محافظة القاهرة‮.‬
2‮ ‬ـ حسين كمال الدين إبراهيم سالم‮ »‬هارب‮« ‬78‮ ‬سنة مالك شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق ومقيم‮ ‬88‮ ‬شارع النزهة مصر الجديدة،‮ ‬ويحمل بطاقة رقم قومي‮ ‬022211110101557‭.‬
3‮ ‬ـ علاء محمد حسني السيد مبارك‮ »‬محبوس‮« ‬50‮ ‬سنة عضو مجلس إدارة شركة بليون سابقاً‮ ‬ومقيم بالقطامية هايتس‮ - ‬التجمع الخامس‮ - ‬فيلا‮ ‬161‭.‬
4‮ ‬ـ جمال محمد حسني السيد مبارك‮ »‬محبوس‮« ‬47‮ ‬سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر ومقيم‮ ‬15‮ ‬شارع حليم أبوسيف‮ - ‬مصر الجديدة‮.‬
لأنهم في‮ ‬غضون الفترة من‮ ‬2001‮ ‬حتي‮ ‬2010‮ ‬وخلال الفترة من‮ ‬2011‭/‬1‭/‬25‮ ‬إلي‮ ‬2011‭/‬1‭/‬31‮ ‬بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف‮.‬
المتهم الأول‮:‬
1‮ ‬ـ اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ‮ - ‬والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية بارتكاب جنايات الاشتراك في قتل المتظاهرين عمداً‮ ‬مع سبق الإصرار المقترنة بها جنايات أخري‮ - ‬بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجاً‮ ‬علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع،‮ ‬وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة،‮ ‬وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك،‮ ‬قاصداً‮ ‬من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم،‮ ‬فأطلق أحد قوات الشرطة أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في إحدي هذه المظاهرات فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته،‮ ‬وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها العديد من الجنايات الأخري هي أنه في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان‮:‬
أ‮ - ‬اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في قتل المجني عليهم‮: ‬أحمد محمد محمد محمود والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً‮ ‬مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجاً‮ ‬علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع،‮ ‬وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة،‮ ‬وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك،‮ ‬قاصداً‮ ‬من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم،‮ ‬فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الأخري والتي أوت بحياتهم،‮ ‬حالة كون بعضهم أطفالاً،‮ ‬وقد وقعت جرائم القتل المذكورة بناء علي هذا الاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
ب‮ - ‬اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية وقتئذ في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبدالحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً‮ ‬مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية علي قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجاً‮ ‬علي تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع،‮ ‬وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة علي تنفيذ الجريمة،‮ ‬وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية علي هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات ووافق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك،‮ ‬قاصداً‮ ‬من ذلك إزهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين علي التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم،‮ ‬فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في تلك المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم فاحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخري،‮ ‬حاله كون بعضهم أطفالاً،‮ ‬وقد خابت آثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هي مداركة المجني عليهم بالعلاج وقد وقعت هذه الجرائم بناء علي هذا الاتفاق علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
الأمر المنطبق عليه نصوص المواد‮ (‬40‮/ ‬ثانياً‮ ‬وثالثاً،‮ ‬1‮/‬41،‮ ‬43،‮ ‬1‮/‬45،‮ ‬1‮/‬46،‮ ‬230،‮ ‬231،‮ ‬235‮ ‬من قانون العقوبات والمادة‮ ‬116‮ ‬مكرر من قانون الطفل رقم‮ ‬12‮ ‬لسنة‮ ‬1996‮ ‬المعدل بالقانون رقم‮ ‬126‮ ‬لسنة‮ ‬2008‮).‬
‮(‬2‮) ‬بصفته‮ - ‬رئيساً‮ ‬للجمهورية‮ - ‬قبل واخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية المبينة وصفاً‮ ‬وقيمة بالتحقيقات وهي عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها‮ ‬39‭.‬759‭.‬500‮ ‬مليون جنيه‮ (‬تسعة وثلاثون مليوناً‮ ‬وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً‮ ‬وخمسمائة جنيه‮) ‬بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم مقابل استعمال نفوذه الحقيقي لدي سلطة عامة‮ - ‬محافظة جنوب سيناء‮ - ‬للحصول علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والعالم بالتحقيقات والبالغ‮ ‬مساحتها ما يزيد علي مليوني متر مربع بالمناطق الأكثر تميزاً‮ ‬بمدينة شرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة للمتهم الثاني علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
‮(‬3‮) ‬اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي للحصول لغيره دون وجه حق علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن اتفق مع المتهم أمين سامح سمير أمين فهمي‮ - ‬وزير البترول آنذاك والسابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن هذه التهمة‮ - ‬علي إسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل إلي شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز التي يمثلها ويستحوذ علي أغلبية أسهمها المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم‮ - ‬السابق إحالته للمحاكمة الجنائية عن ذات الجريمة موضوع هذه التهمة‮ - ‬وساعده علي ذلك بأن حدد له الشركة في طلب قدمه إليه فوافق علي التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدنٍ‮ ‬لا يتفق والأسعار العالمية السائدة بقصد تربيحه بغير حق بمنفعة تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه بالفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التعاقد والبالغ‮ ‬قيمته‮ ‬2‭.‬003‭.‬319‭.‬675‮ ‬مليار دولار أمريكي‮ (‬اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولاراً‮ ‬أمريكياً‮) ‬مما رفع من قيمة أسهم شركته فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
‮(‬4‮) ‬اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي في الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن اتفق مع المتهم أمين سامح أمين فهمي وزير البترول آنذاك علي ارتكاب الجريمة موضع التهمة السابقة وساعده علي تنفيذها مما أضر بأموال ومصالح قطاع البترول بمبلغ‮ ‬714‭.‬089‭.‬997‮ ‬دولار أمريكي‮ (‬سبعمائة وأربعة عشر مليوناً‮ ‬وتسعة وثمانون ألفاً‮ ‬وتسعمائة وسبعة وتسعون دولاراً‮ ‬أمريكياً‮) ‬قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز الطبيعي المباعة فعلاً‮ ‬بموجب التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت وقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
المتهم الثاني‮:‬
قدم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عام علي قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ‮ ‬قيمتها‮ ‬39‭.‬759‭.‬500‮ ‬مليون جنيه‮ (‬تسعة وثلاثون مليوناً‮ ‬وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً‮ ‬وخمسمائة جنيه‮) ‬بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلي المتهمين الأول والثالث والرابع مقابل استعمال المتهم الأول لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تميزاً‮ ‬بمدينة شرم الشيخ السياحية علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
المتهمان الثالث والرابع‮:‬
قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة علي قرارات مع علمهما بسببها بأن قبل كل منهما من المتهم الثاني حسين كمال الدين إبراهيم سالم تملك فيلتين من الفيلات الأربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ‮ ‬قيمتها‮ ‬14‭.‬039‭.‬500‮ ‬جنيه‮ (‬أربعة عشر مليوناً‮ ‬وتسعة وثلاثون ألفاً‮ ‬وخمسمائة جنيه‮) ‬مقابل استعمال والدهما المتهم الأول لنفوذه لدي محافظة جنوب سيناء للحصول منها علي قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحي المملوكة له بالمناطق الأكثر تمييزاً‮ ‬بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات‮.‬
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية حيثيات إحالة‮ ‬مبارك‮ ونجليه للجنايات

فيما يلي النص الكامل لأقوال الشهود فى قضية اتهام الرئيس السابق حسنى
مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى إهدار المال العام،
والتربح واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات فى صفقات تصدير الغاز
لإسرائيل.
كشفت أقوال الشهود عن عدد من المفاجآت كان فى مقدمتها ما قاله اللواء
ممدوح محمود حسن الزهيرى‮ (27 ‬سنة)، بأنه خلال تقلده مناصب كبير الياوران
لرئيس الجمهورية، ثم قائداً‮ ‬للحرس الجمهورى، ثم محافظاً‮ ‬لجنوب سيناء
فى الفترة من 1998 ‬حتى ‮7991، ‬لاحظ وجود علاقة صداقة قوية ووطيدة بين
المتهم الأول‮ "‬حسنى مبارك‮" ‬والمتهم الرابع‮ "‬حسين سالم‮"، ‬مدللاً‮

‬على ذلك بأنه فى إحدى زيارات المتهم الأول لمحافظة جنوب سيناء اصطحب
المتهم الثانى فى سيارته على ‬غير المتبع، وفقاً‮ ‬للبروتوكول الرئاسى،
وذلك بناء على تعليمات شخصية منه وتوجهاً‮ ‬إلى أرض مشروع الجولف الذى
أقيم عليها لاحقاً‮ ‬ الفيلات الخاصة بالمتهمين مبارك ونجليه محل الاتهام
الثانى‮.. ‬وأبصر انفرادهما سوياً‮ ‬بعيداً‮ ‬عن أعين المتواجدين‮.
‬وأنه فى مرة أخرى كلفه المتهم الأول بالتوجه إلى منزل المتهم الثانى
للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإغماء نتيجة استبعاده من لقاء المتهم الأول
بمجموعة من المستثمرين‮، ‬وأن تلك العلاقة القوية ساهمت فى حصول المتهم
الثانى على العديد من المميزات تمثلت فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى
بالمواقع المتميزة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء‮.
‬وأضاف، أن المتهم حسنى مبارك طالبه بالتغاضى عن بعض المخالفات الإنشائية
للمتهم حسين سالم لكنه لم يستجب إلى ذلك الطلب، مما أدى إلى نقله من جنوب
سيناء محافظاً‮ ‬للسويس‮.‬
وأوضح إسماعيل محمود مرسى على‮ "56 ‬سنة‮" ‬نائب مساعد كبير خبراء بمصلحة
الخبراء بوزارة العدل، أنه بتاريخ 12/5/2011 ‬انتقل إلى مدينة شرم الشيخ
لمعاينة موقع الفيلات المملوكة للمتهمين مبارك ونجليه على الطبيعة، وقام
بالاطلاع على بعض المستندات والعقود للفيلات الكائنة فى ذات الموقع والأقل
تميزاً،‮ ‬فتبين له أن تلك الفيلات يقدر ثمنها فى عام ‮0002 ‬بـ"‬سبعة
وثلاثين مليوناً‮ ‬وستمائة وتسعة وثمانين ألفاً‮ ‬وخمسمائة جنيه‮"، ‬وهذا
التقدير بخلاف ما بها من مزروعات وأشجار الزينة والمعدات الميكانيكية
والكهربائية الخاصة بحمام السباحة والمصعد‮، ‬ولاحظ بأن العمل كان يجرى فى
إنشاء مبنى من دورين وبدروم على مساحة "‬مائتين وسبعة وعشرين متراً‮
‬مربعاً‮" ‬وقدر تاريخ البدء فيها فنياً‮ ‬فى‮ ‬غضون النصف الثانى من عام
2010‬،‮ ‬وهذا المبنى عبارة عن صالة مفتوحة على البحر وملحقاتها،‮ ‬كما
أنه يجرى العمل أيضاً‮ ‬فى إنشاء منحدر يصل ما بين الحديقة والشاطئ وهذه
الأعمال جميعها لم تكتمل بعد وأن تكلفته تقدر بمبلغ‮‮ "‬تسعمائة وعشرة
آلاف جنيه‮"‬،‮ ‬وأن العمل فى هذا المبنى قد توقف بعد تنحى المتهم الأول عن
الرئاسة مباشرة،‮ ‬كما أن العمل كان يجرى أيضاً‮ ‬فى أعمال توسعة بالفيلا
الخاصة بالمتهم الرابع لعمل امتداد لها على جزء من الأرض الملحقة بها وأن
تكلفتها تقدر بمبلغ‮ ‮ "‬مليون ومائة وستين ألف جنيه‮".‬
وأضاف طارق مرزوق محمد‮ ‬عبد المغنى‮ "94 ‬سنة‮" ‬عقيد بالإدارة العامة
لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته السرية أسفرت عن وجود علاقة وثيقة بين
المتهم الأول والثانى بدت بصورة علنية وحرصاً‮ ‬على إظهارها للجميع،‮ ‬مما
منح المتهم الثانى سلطة ونفوذ على جميع الوزراء والمحافظين وجميع مؤسسات
الدولة،‮ ‬وأن المتهم الثانى أهدى المتهمين الأول والثالث والرابع فى
الفترة ما بين عامى ‮5991 ‬حتى نهاية ‮0102 "‬قصراً‮ ‬وأربع فيلات‮"
‬بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحى،‮ ‬ومازال مستمراً‮ ‬فى استكمال
إنشاء ملحقات للقصر والفيلات لهم حتى نهاية عام ‮0102 ‬وأن المبنى الملحق
بقصر المتهم الأول وتوسعة الفيلا المملوكة للمتهم الرابع مازالت لم تكتمل
بعد لتوقفها فور تنحى المتهم الأول وهروب المتهم الثانى خارج البلاد وأنها
قدمت للمتهمين الأول الثالث والرابع وحررت لهم عقود بيع صورية تم تسجيلها
بقصد إسباغ‮ ‬المشروعية على نقل ملكية الفيلات،‮ ‬حصل فى مقابلها على
تخصيص مساحات شاسعة تزيد على مليونى متر مربع فى المناطق الأكثر تميزاً‮
‬بمدينة شرم الشيخ والمبينة بالتحقيقات،‮ ‬وأن المتهمين الثالث والرابع
كانا على علم بسبب نقل ملكية تلك الفيلات،‮ ‬كما دلت تحرياته على تدخل
المتهم الأول فى إتمام تعاقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز التى
يمتلك المتهم الثانى ‬غالبية أسهمها مع الهيئة العامة للبترول لتصدير
الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدن وبشروط مجحفة بقصد تربيح المتهم الثانى
بمنفعة قدرت بحوالى مليارى دولار تقريباً‮.‬
وأكد عمر محمود سليمان ‮ "75 ‬سنة‮" ‬نائب رئيس الجمهورية السابق، أنه
فى‮ ‬غضون ‮8991 ‬وبعد أن توقف تصدير البترول المصرى لإسرائيل حيث كان يتم
تنفيذاً‮ ‬لاتفاقية السلام المبرمة عام ‮9791 ‬لحاجة السوق المحلية إليه
اتخذ المتهم الأول قراره خلال عام ‮0002 ‬بتصدير الغاز إليها بدلاً‮ ‬من
البترول وتشاور مع وزير البترول آنذاك أمين سامح سمير أمين فهمى ورئيس
الوزراء عاطف عبيد وتم الاتفاق على أن يسند شراء الغاز المصرى لصالح
إسرائيل وتصديره إليها بالأمر المباشر إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط
للغاز التى أسسها المتهم الثانى حسين سالم بالاشتراك مع آخرين خصيصاً‮
‬لهذا الغرض،‮ ‬وتم بالفعل إبرام التعاقد بين الهيئة العامة للبترول
والشركة المذكورة فى عام ‮5002 ‬ثم تم تعديل التعاقد فى عام ‮7002 ‬لرفع
سعر البيع إلى ‮٣ ‬دولارات للوحدة،‮ ‬وبدأ تنفيذ العقد فى عام ‮8002.‬
وشهد إبراهيم كامل إبراهيم‮ "96 ‬سنة‮" ‬وكيل أول وزارة البترول لشئون
الغاز سابقاً‮ ‬بأنه فى‮ ‬غضون عام ‮0002 ‬وعلى إثر تكليفه من وزير البترول
السابق أمين سامح سمير أمين فهمى بإعداد دراسة سعرية لتقدير قيمة تكلفة
إنتاج الغاز الطبيعى المصرى وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها فى
التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز،‮ ‬ثبت من تلك الدراسة أن قيمة تكلفة إنتاج
الغاز الطبيعى واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وحدة قياس
الغاز وأن إيراد شرط المراجعة السعرية الدورية لسعر الغاز أمراً‮
‬لازماً‮ ‬فى تعاقدات بيع الغاز،‮ ‬وقد قام بعرض نتائج تلك الدراسة على
اللجنة العليا للغاز،‮ ‬وأنه فى أعقاب ذلك قام وزير البترول السابق بتكليف
اثنين من نواب رئيس الهيئة العامة للبترول بإعداد مذكرة للعرض على مجلس
الوزراء تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز ينطوى على تخفيض للتكلفة باستبعاد قيمة
الضرائب والرسوم الأساسية التى تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من
إجمالى قيمة التكلفة،‮ ‬وكذا استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل‮ ‬غرب
الدلتا العميق مرتفع التكاليف، وهو ما أدى إلى تخفيض حساب التكلفة إلى
سبعة وستين سنتاً‮ ‬ بالمخالفة للحقيقة‮.‬
كما شهد عبد الخالق محمد محمد عياد‮ ‬‮"17‬سنة‮" ‬رئيس مجلس إدارة الهيئة
المصرية العامة للبترول سابقاً‮ ‬بأنه في‮ ‬غضون شهر إبريل عام ‮0002
‬تقدم المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم بصفته رئيس مجلس إدارة
شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز بطلب إلى المتهم أمين سامح سمير أمين فهمى
وزير البترول السابق لشراء كميات من الغاز الطبيعى لمصر بغرض تصديره إلى
دولتى تركيا وإسرائيل مقابل مبلغ‮ ‬واحد ونصف دولار أمريكى لكل مليون وحدة
حرارية بريطانية كسعر ثابت خلال فترة التعاقد فأحال إليه الأخير ذلك
الطلب لدراسته فكلف لجنة من الهيئة بفحص ذلك الطلب والعرض على مجلس إدارة
الهيئة المصرية العامة للبترول حيث صدر قرار مجلس الإدارة بالموافقة على
البيع بسعر واحد دولار ونصف كحد أدنى لا يجوز النزول عنه مع ربطه بخام
برنت وفقاً‮ ‬للمعادلة السعرية المعمول بها،‮ ‬وتم عرض ذلك القرار على
وزير البترول السابق الذى اعتمده وأن السعر الذى تم التعاقد عليه يقل عن
الحد الأدنى الذى وافق عليه مجلس إدارة الهيئة واعتمده الأخير، حيث إن
التعاقد نص فيه على أن الحد الأدنى خمسة وسبعين سنتاً‮، ‬وهو الأمر الذى
ألحق أضراراً‮ ‬بالمال العام‮.‬
وأضافت عالية محمد عبد المنعم‮ ‬محمد المهدى‮ "56 ‬سنة‮" ‬عميدة كلية
الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أنها قامت وباقى أعضاء لجنة الفحص
بفحص التعاقدات التى أبرمت بين قطاع البترول المصرى وشركة شرق البحر
الأبيض المتوسط للغاز والمتعلقة ببيع الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره
إلى دولة إسرائيل حيث ثبت لهم من الفحص أن إجراءات بيع وتصدير الغاز تمت
بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام لائحة نشاط الأعمال التجارية الخارجية
بالهيئة المصرية العامة للبترول التى تقضى بعدم تصدير الغاز الطبيعى
بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة وبناء على طلب لجنة البت وموافقة
وزير البترول حيث تقدم المتهم الثانى بصفته رئيساً‮ ‬لمجلس إدارة الشركة
الأخيرة بطلب باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء
الغاز الطبيعى المصرى بمبلغ‮ ‬واحد ونصف دولار أمريكى حتى يحقق فرصة
تنافسية للشركة فى السوق المصدر إليه وبعد أن قام وزير البترول السابق
بتاريخ ‮12/4/0002 ‬بممارسة اختصاصه بصفته وزيراً‮ ‬للبترول باعتماد قرار
مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول بالموافقة على التعاقد مع
الشركة بذلك السعر وبتاريخ 71/9/2000‬تقدمت ذات الشركة بطلب جديد تضمن
تعديل سعر لكى يتراوح بين خمسة وسبعين سنتاً‮ ‬حتى واحد وربع دولار أمريكى
كحد أقصى وبذات التاريخ قام كل من نواب رئيس الهيئة المصرية العامة
للبترول آنذاك بتحرير مذكرة تضمنت الموافقة على تحديد أسعار بيع الغاز
الطبيعى بمعادلة سعرية مرتبطة بأسعار خام برنت والسولار والمازوت بحد أدنى
خمسة وسبعين سنتاً‮ ‬وبحد أقصى واحد وربع دولار،‮ ‬واستثناء من المعادلة
يكون سعر الغاز الطبيعى واحد ونصف دولار عند وصول سعر خام برنت إلى خمسة
وثلاثين دولاراً‮ ‬كما أثبتوا بالمذكرة ذاتها على خلاف الحقيقة أن ذلك
السعر سوف يحقق ميزة سعرية لمصر وبتاريخ ‮81/9/0002 ‬قام وزير البترول
السابق بعرض تلك المذكرة على مجلس الوزراء دون مقتضى من القانون ووافق
المجلس على ما ورد بها،‮ ‬وأن اللجنة خلصت من الفحص إلى تدنى سعر بيع
الغاز الذى تم الموافقة عليه والذى كان يتعين عدم النزول بقيمته عما تضمنه
الطلب الأول لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للبترول،‮ ‬وأن إبرام التعاقد
على هذا النحو وضع الجانب المصرى فى موقف ضعيف عند إعادة التفاوض حول
تعديل سعر الغاز الذى أبرم عنه التعاقد المؤرخ ‮31/5/9002 ‬على نحو حال
دون الوصول إلى السعر المناسب لما تم ضخه من‮ ‬غاز تنفيذاً‮ ‬لتلك
التعاقدات وهو ما أضر بالمال العام بمقدار سبعمائة وأربعة عشر مليوناً‮
‬وسبعة وثمانين ألفاً‮ ‬وسبعمائة وواحد وستين دولاراً‮ ‬أمريكياً‮ ‬وستة
وأربعين سنتاً‮ ‬ كما تم تربيح المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم
سالم بمنفعة دون وجه حق مقدارها ‮اثنان مليار وثلاثة ملايين وثلاثمائة
وتسعة عشر ألفاً‮ ‬وستمائة وخمسة وسبعون دولاراً‮ ‬أمريكياً‮.‬
وأكد عمرو حسن الأرناؤوطى‮ "37 ‬سنة‮" ‬عضو بهيئة الرقابة الإدارية أن
تحرياته توصلت إلى أن التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز
التى يمتلك حسين كمال الدين إبراهيم سالم ‮07‬٪‮ ‬من قيمة حصص رأسمالها تم
بتاريخ 31/6/2005‬بالأمر المباشر وبالسعر الذى تم تحديده بمعرفة المختصين
بقطاع البترول المصري،‮ ‬وأن الأخير حقق من وراء هذا التعاقد مكاسب مالية
نتيجة ارتفاع قيمة أسهم حصته وحصص الشركات التابعة له فى شركة شرق البحر
الأبيض المتوسط من دولار واحد للسهم إلى ما يقرب من تسعة دولارات‮.‬
وأضاف محمد عبد العزيز محمد عبد الحميد ‮35 ‬سنة ‬محاسب بإدارة المراجعة
الداخلية والتفتيش بشركة مصر المقاصة، أنه من خلال فحص الملكية‮ ‬غير
المباشرة لحسين كمال الدين إبراهيم سالم فى مختلف الشركات المالكة لمحافظ
أوراق مالية بالبورصة المصرية ثبت أنه كان مهيمناً‮ ‬على التصرف فى أسهم
شركات كولتكس ميديترينيان جاس بايب لاين المساهمة فى رأس مال شركة شرق
البحر الأبيض المتوسط للغاز بخلاف حصته التى يمتلكها ملكية مباشرة فيها
وبإجمالى ‮07‬٪‮ ‬من أسهم الشركة الأخيرة وذلك من خلال قيامه بالتصرف
بالبيع والشراء لأسهم تلك الشركات فيما بينها بموجب توكيلات تمنحه مطلق
الصلاحيات‮.‬
وأكدت النيابة فى ملاحظاتها، أن‮ ‬أمين سامح سمير أمين فهمى بالتحقيقات
أقر بقيامه بتاريخ 18/9/2000 ‬باستصدار موافقة مجلس الوزراء على ما تضمنته
المذكرة المعدة بمعرفة المسئولين بالهيئة المصرية العامة للبترول بتاريخ
‮71/9/0002‬والمتضمنة تقدير أسعار بيع الغاز الطبيعى المصرى لشركة المتهم
السابق بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل التى تم التعاقد بموجبها بتاريخ
‮31/6/5002 ‬من خلال معادلة سعرية مربوطة بأسعار خامات أخرى حدها الأدنى
خمسة وسبعين سنتاً‮ ‬والأقصى واحد ونصف دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية
بريطانية كما قام بتفويض كل من محمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة
الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سابقاً‮ وإبراهيم صالح محمود
رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً بإبرام التعاقدات
الخاصة بتصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل بواسطة الشركة سالفة البيان
وفقاً‮ ‬لتلك الأسعار، إلا أن بنود ذلك التعاقد قد شابها مخالفة عدم النص
على إمكان إعادة التفاوض حول سعر الغاز المصدر بصفة دورية كل فترة
زمنية‮.‬
كما أقر محمد إبراهيم يوسف‮ ‬طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية
القابضة للغازات الطبيعية سابقاً‮ بأنه فى‮ ‬غضون عام ‮5002 ‬قام بالتوقيع
على التعاقد المبرم مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بصفته
ممثلاً‮ ‬للجانب المصرى كبائع للغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره إلى دولة
إسرائيل وذلك بناء على التفويض الصادر له من وزير البترول السابق بموجب
القرار الوزارى رقم ‮456 ‬لسنة ‮5002 ‬وأن التعاقد تم بالأمر المباشر
وبالمخالفة للإجراءات الصحيحة وبالسعر الذى أقره الأخير في‮ ‬غضون عام
2000‬الذى تراوح ما بين خمسة وسبعين سنتاً‮ ‬حتى واحد ونصف دولار كحد أقصى
خلال فترة التعاقد على الرغم من أن عرض شركة شرق البحر الأبيض المتوسط
للغز مبلغ‮ ‬دولار ونصف‮.‬
وأقر إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول
سابقاً‮ ‬ بقيامه بالتوقيع على عقد بيع الغاز الطبيعى المصرى إلى شركة شرق
البحر الأبيض المتوسط للغاز بغرض تصديره إلى دولة إسرائيل، ‬بصفته
رئيساً‮ ‬للهيئة وكبائع للغاز وضامن لتوفير كمياته المتعاقد عليها،‮ ‬وأن
التعاقد تم بالأمر المباشر وبالمخالفة للإجراءات المعمول بها وبأسعار
متدنية تقل عن الأسعار العالمية ولا‮ ‬تتجاوز قيمة تكلفة إنتاج الغاز‮.‬

قررت القيادة المركزية للجيش الإسرائيلى تحويل مسئولية حماية الحدود الجنوبية مع مصر من عناصر قوات حرس الحدود إلى لواء عسكرى مسلح من قوات الاحتياط المتواجد بالمنطقة الجنوبية العسكرية، مما يعد خرقاً صريحاً من قبل تل أبيب لاتفاقية "كامب ديفيد" للسلام الموقعة مع مصر.

وتنص الاتفاقية التى وقعت بين الجانبين بمنتجع "كامب ديفيد" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1979، على أن يتمركز بالمنطقة (د) داخل الحدود الإسرائيلية المتاخمة للحدود المصرية، والتى تمتد من شرق مدينة رفح إلى إيلات بعرض 2.5 كيلومتر قوات من حرس الحدود الإسرائيلى أو الشرطة الإسرائيلية فقط، على ألا يزيد عدد عناصرها على 4000 جندى بدون دبابات أو مدفعية ولا صواريخ، عدا صواريخ فردية (أرض/ جو) محملة على الكتف، وبالتالى فإن نقل مسئولية حراسة الحدود من قوات حرس الحدود التى لا تحمل أى أسلحة ثقيلة للواء عسكرى لديه أسلحة ومعدات عسكرية وقتالية ثقيلة يعد خرقا صارخا للملحق العسكرى رقم (1) المرفق بالاتفاقية.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ضابط رفيع بحرس الحدود الإسرائيلى يدعى يزهار بيلد قوله: "إنه صحيح أن راية سلاح حرس الحدود تم إنزالها من المنطقة، ولكننا ذاهبون إلى ما هو أهم من ذلك، ألا وهو التعاون مع الشرطة الإسرائيلية لمواجهة التحديات من جانب مصر والأحداث المتوقعة خلال الأشهر القريبة المقبلة"، على حد قوله.
وفى السياق نفسه ذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلى فى تقرير لها أن بعض عناصر حرس الحدود احتجوا على هذا القرار، لأن المنطقة بهذا الشكل ستكون منتهكة أمنياً، وستكون أرضاً خصبة لمهربى الأسلحة وتجار المخدرات والمتسللين الأفارقة، لأن قوات الاحتياط غير مؤهلة لحماية الحدود ضد تلك العمليات، بل إنها مدربة على العمليات العسكرية الكبيرة.
وأكد موشى بينتش المتحدث باسم قوات حرس الحدود الإسرائيلية فى تصريحات له، نقلتها عنه القناة السابعة الإسرائيلية مساء أمس الخميس، خلال تقريرها، قائلا: "لقد تقررت هذه الخطوة منذ أن كان الجنرال يوآف جالنت قائداً للمنطقة الجنوبية قبل حوالى عامين، وتم إقرارها والموافقة عليها فى هيئة الأركان، ومع أن هناك معارضة من قِبَل البعض، وعلى رأسهم قائد المنطقة الجنوبية الحالى الجنرال تال روسو، إلا أن الأمر سيتم حتماً فى نهاية الأمر، نظراً للمتطلبات الأمنية على الحدود المصرية".
وفى السياق نفسه عقّب المتحدث الرسمى باسم الجيش الإسرائيلى على عملية تحويل مسئولية حماية الحدود الجنوبية مع مصر من عناصر قوات حرس للواء العسكرى قائلا: "إن كتيبة الاحتياط المعينة تقوم منذ فترة طويلة بالإعداد والتدريب المكثف القتالى، من أجل القيام بالمهمة على أكمل وجه وبمهنية عالية، ومواجهة التحديات المستقبلية المُحتملة فى مواجهة أية تطورات على الساحة المصرية".
الجدير بالذكر أن الملحق العسكرى رقم (1) المرفق بمعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية التى وقعت فى 26 مارس عام 1979 تضمن بياناً بحجم وأوضاع القوات المصرية فى سيناء والخطوط والمناطق، وحجم القوات المسموح به فى كل منطقة، سواء على الجانب المصرى أو الإسرائيلى.
وكان اللواء فواد حسين الخبير الاستراتجى أكد فى حوار سابق مع "اليوم السابع" أنه بناء على ما سبق قسمت شبه جزيرة سيناء إلى 3 مناطق هى المنطقة (أ، ب، ج)، بينما جاءت المنطقة (د) داخل الحدود الإسرائيلية الموازية للحدود مع مصر، ونصت الاتفاقية على أن يتواجد بها قوات من حرس الحدود أو الشرطة الإسرائيلية فقط، وليست قوات عسكرية، سواء احتياطاً أو قوات نظامية من الجيش الإسر

محمد شعبان
إسرائيل تدق طبول الحرب من جديد في‮ ‬المنطقة‮.. ‬تل أبيب تلوح بالحرب‮.. ‬نتنياهو‮ ‬يعجل بالتصريحات الساخنة لوقف تحول مصر إلي‮ ‬دولة قوية بعد الثورة ولو بمواجهة عسكرية‮.. ‬وآخرها ادعاء أن مصر لم تعد تسيطر علي‮ ‬سيناء‮.‬
التسريبات الواردة من تل أبيب تؤكد أن حالة من الغليان داخل الأوساط الإسرائيلية علي‮ ‬مصر الثورة بعد توقف إمدادات الغاز الطبيعي‮ ‬وإصرار الجانب المصري‮ ‬علي‮ ‬إعادة التفاوض مرة أخري‮ ‬لزيادة الأسعار‮.‬
ساسة الدولة العبرية‮ ‬يحرضون صراحة علي‮ ‬الحرب وقلة العقلاء هناك‮ ‬يطالبون بالتلويح بها فقط كإحدي‮ ‬أوراق اللعبة مع القاهرة والعرب‮.‬

تنبهت إسرائيل لخطورة الثورة في‮ ‬مصر بعد اختيار الدكتور نبيل العربي‮ ‬وزيرا للخارجية قبل انتخابه أميناً‮ ‬عاماً‮ ‬للجامعة العربية‮.. ‬العربي‮ ‬أطلق تصريحات تحرض علي‮ ‬إسرائيل وتدعو إلي‮ ‬المصالحة بين فتح وحماس،‮ ‬ليتحقق إتمام المصالحة بين الفصيلين فعلا في‮ ‬سرية تامة‮.‬
ويدعم السسياسيون في‮ ‬إسرائيل اتجاه تصعيد اللهجة ضد مصر،‮ ‬خاصة بعد إعلان القاهرة نيتها فتح معبر رفح بشكل كامل وفتح المعبر بالفعل،‮ ‬ليصبح المجتمع الإسرائيلي‮ ‬محرضاً‮ ‬يومياً‮ ‬علي‮ ‬كراهية مصر والتأكيد علي‮ ‬انها لم تعد ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل وأن المعاهدة صارت بلا قيمة حتي‮ ‬أن حزب‮ »‬إسرائيل بيتنا‮« ‬اليميني‮ ‬دعا بشكل رسمي‮ ‬إلي‮ ‬احتلال سيناء زاعما أنها جزء لا‮ ‬يتجزأ من الأراضي‮ ‬الإسرائيلية التي‮ ‬أوصت التوراة شعب اسرائيل باحتلالها‮.‬
الخطير في‮ ‬الأمر هو ما نشره موقع‮ »‬نيوز وان‮« ‬الإخباري‮ ‬الإسرائيلي‮ ‬وأعادت نشره صحيفة‮ »‬دنيانيوز‮« ‬العمانية نقلا عن أحد المصادر الاستخباراية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي‮ ‬بنيامين نتنياهو اتصل بالرئيس الأمريكي‮ ‬باراك أوباما بداية الأسبوع الحالي‮ ‬وأبلغه برفض اسرائيل المطلق أن تكون مصر في‮ ‬مهب الريح وأن إسرائيل التي‮ ‬ضبطت نفسها طوال الأيام الماضية قد لا تبقي‮ ‬إلي‮ ‬ما لا نهاية وأنها قد تلجأ إلي‮ ‬حلول دراماتيكية إذا اقتضت الضرورة منها إعادة احتلال سيناء وخلال أيام قليلة إذا لم تتوصل الحكومة الأمريكية إلي‮ ‬حل‮ ‬يعيد الأمور إلي‮ ‬نصابها‮.‬
وبحسب الموقع الإسرائيلي‮ ‬فإن أوباما قرر الاتصال بالعديد من الدول العظمي‮ ‬لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة بأي‮ ‬ثمن بما‮ ‬يحافظ علي‮ ‬أمن إسرائيل في‮ ‬سيناء ومحاولة‮ ‬غلق معبر رفح،‮ ‬كما كان في‮ ‬الماضي‮ ‬حيث اتصل أوباما بالرئيس التركي‮ ‬عبدالله جول والسعودية إضافة إلي‮ ‬رئيس وزراء بريطانيا،‮ ‬مؤكدا ضرورة التدخل لتهدئة الجانب المصري‮ ‬الإسرائيلي‮ ‬خاصة أن المنطقة‮ ‬غير مهيئة لنشوب حروب حاليا‮.‬
ليس هذا فقط بل أن القناة الثانية في‮ ‬التليفزيون الإسرائيلي‮ ‬نقلت عن مسئول رسمي‮ ‬في‮ ‬تل أبيب وصفته بأنه رفيع المستوي‮ ‬قوله إن مصر أصبحت خطراً‮ ‬كبيراً‮ ‬علي‮ ‬أمن الدولة العبرية الإستراتيجي‮ ‬خاصة بعد التغيير الأخير في‮ ‬سياستها الخارجية وفتح،‮ ‬معبر رفح لافتا إلي‮ ‬أن أمن إسرائيل خط أحمر وطالب المسئول الذي‮ ‬طلب عدم الكشف عن اسمه بتحجيم تلك السياسة الجديدة التي‮ ‬من شأنها إدخال العلاقات المصرية الإسرائيلية إلي‮ ‬أزمة حقيقية والوصول بها إلي‮ ‬حالة سيئة للغاية‮.‬
إذن هناك حالة‮ ‬غليان في‮ ‬المجتمع الإسرائيلي‮ ‬لم‮ ‬ينتبه أحد إلي‮ ‬خطورتها هنا‮.. ‬تلك الحالة التي‮ ‬عبر عنها الحاخامات اليهود في‮ ‬أحد المؤتمرات الجماهيرية حيث دعا الحاخام‮ ‬يسرائيل أرئيل لإعادة احتلال سيناء محذرا من تداعيات ثورة‮ ‬يناير علي‮ ‬الأوضاع السياسية والاستراتيجية في‮ ‬إسرائيل،‮ ‬وقال إن السلام مع مصر ليس كنزا استراتيجيا ولكنه شوكة في‮ ‬حلق إسرائيل فمصر بعد الثورة تقود اتفاق المصالحة بين الفلسطينيين وتفتح معبر رفح أمامهم ومازالت الأنفاق تنقل السلاح إلي‮ ‬حركة حماس في‮ ‬غزة‮.‬
وقال الحاخام‮ ‬يموزا عسرنيل‮ »‬لن نستطيع أبدا أن ننسي‮ ‬أن سيناء هي‮ ‬أرضنا المقدسة التي‮ ‬تعلمنا فيها التوراة وألواح العهد وتلك الأرض التي‮ ‬أوصانا بها الرب بإخضاعها لحكم سيناء ولن‮ ‬ينهض شعب اسرائيل إلا باحتلال سيناء وضمها لأراضينا تنفيذا لوصايا الرب‮«.‬
بينما أشار اللواء حاييم أراز الذي‮ ‬أشرف علي‮ ‬عملية إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من سيناء في‮ ‬كلمته أن مصر لم تحترم بندا واحدا في‮ ‬اتفاقية السلام،‮ ‬فالسياح الإسرائيليون ممنوعون من زيارة إسرائيل والسفارة الإسرائيلية تحت حصار المتظاهرين ومازالت القاهرة تشكل أكبر قلاع معاداة السامية في‮ ‬العالم فنحن نعيش‮ ‬30‮ ‬عاما من خداع الذات بعد أن توحشت مصر‮.‬
تروج اسرائيل أن سيناء أصبحت مليئة بالإرهابيين والإسلاميين وهم أكبر خطر عليها حسب تأكيدات استطلاع رأي‮ ‬قامت بعد العديد من الصحف الإسرائيلية وما زاد من مخاوفها هو كالخبر الذي‮ ‬تم تسريبه منذ عدة أيام بأن أجهزة الأمن المصرية تتابع نشاط‮ ‬400‮ ‬من تنظيم القاعدة في‮ ‬سيناء وهو الخبر الذي‮ ‬تناقلته كل الصحف بحذر وخوف،‮ ‬ورغم نفي‮ ‬محافظ شمال سيناء الخبر وتأكيده علي‮ ‬عدم صحته من الأساس ألا أن إسرائيل لم تتعامل مع النفي‮ ‬بقدر تعاملها مع الخبر نفسه‮.‬
وما‮ ‬يؤكد ذلك هو التصريح الذي‮ ‬خرج علينا به رئيس الوزراء الإسرائيلي‮ ‬نتنياهو قبل‮ ‬يومين بأن السلطات المصرية عاجزة عن السيطرة علي‮ ‬شبه جزيرة سيناء الأمر الذي‮ ‬تستغله مجموعة بإرهابية لترسيخ وجودها في‮ ‬المنطقة وبعد تصريح نتنياهو أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي‮ ‬بأن حركة حماس تزداد قوة داخل الأراضي‮ ‬المصرية بعد ان قامت بنقل كل نشاطها من دمشق إلي‮ ‬القاهرة حتي‮ ‬إن المحللين اعتبروا تلك التصريحات تزيد من التوتر بين الجانبين‮.‬
الخارجية الإسرائيلية نصحت رعاياها الثلاثاء الماضي‮ ‬بعدم التوجه إلي‮ ‬مصر وزيارة سيناء محذرة من عواقب وخيمة في‮ ‬حالة عدم الالتزام بذلك‮.. ‬بينما اتهمت صحيفة معاريف المسئولين بدفن رؤوسهم في‮ ‬الرمال ونقلت عن عاموس جلعاد رئيس القيادة السياسية الأمنية تصريحاً‮ ‬قاله قبل‮ ‬10‮ ‬أيام اكد فيه انه وعبر كل الفحوصات في‮ ‬القنوات المخوله تبين أن معبر رفح لن‮ ‬يفتح وهو ما اعتبرنه الصحيفة فشلا في‮ ‬تقويم الوضع علي‮ ‬الحدود‮.‬
ونقلت الصحيفة عن مسئول أمني‮ ‬قوله إنه لا تزال هناك ورقه هامة في‮ ‬يد إسرائيل وهي‮ ‬التهديد بتصدير لغم‮ ‬غزة إلي‮ ‬مصر عن طريق‮ ‬غلق معابرها قائلا‮: ‬فلا‮ ‬يوجد سبب‮ ‬يدعونا إلي‮ ‬الحفاظ علي‮ ‬المعابر بين إسرائيل والقطاع مفتوحة طالما تسمح مصر بحركة حرة في‮ ‬رفح وإذا كان مصير‮ ‬غزة عزيزاً‮ ‬جدا علي‮ ‬مصر فليتفضل المصريون بمسئوليتها‮.‬
الأخطر ما عبرت عنه صحيفة‮ »‬يديعوت أحرونوت‮« ‬من أن التحركات التي‮ ‬يقوم بها الجيش الإسرائيلي‮ ‬علي‮ ‬الحدود مع مصر في‮ ‬ظل عدم استقرار الأوضاع في‮ ‬سيناء قد تدفع الجيش الإسرائيلي‮ ‬إلي‮ ‬التدخل لإنهاء حالة الفوضي‮ ‬التي‮ ‬تهدد المجتمع كله‮.‬
وعلي‮ ‬الجانب المصري‮ ‬لا‮ ‬يوجد رد فعل تجاه التصعيد الإسرائيلي،‮ ‬خاصة بعد مغادرة العربي‮ ‬والذي‮ ‬كان‮ ‬يطلق تصريحات مزعجة لإسرائيل‮.‬
اللواء نبيل العشري‮ ‬الخبير الاستراتيجي‮ ‬يري‮ ‬أن إسرائيل بالفعل لديها انزعاج كبير من الثورة المصرية بدأت مع تصريحات العربي‮.. ‬مضيفا‮: ‬هناك خلاف شديد داخل المجتمع الإسرائيلي‮ ‬وهناك من‮ ‬يضغط في‮ ‬اتجاه شن حرب علي‮ ‬مصر وتوطين اهالي‮ ‬غزة فيها لتنفيذ مخطط موجود منذ عشرات السنين ولكن كان‮ ‬ينقصه التنفيذ علي‮ ‬اعتبار توطين أهالي‮ ‬غزة في‮ ‬سيناء بحيث تصبح الحرب بين مصر وغزة وإسرائيل،‮ ‬مع استخدام ما‮ ‬يحدث في‮ ‬سيناء من عدم استقرار الاوضاع وسيلة لتنفيذ خططها لضمان ألا تخسر التعاطف الدولي‮ ‬معها وتحقق مكاسب سياسية‮.‬
العشري‮ ‬يري‮ ‬أن نتنياهو وجبهات المعارضة تضغط في‮ ‬اتجاه سيناريو التلويح فقط بالحرب وليس الخوض فيها لأن إسرائيل لديها تحد كبير بعد إتمام المصالحة بين فتح وحماس تمثل خسائر سياسية عديدة وليس من المنطقي‮ ‬أن تدخل إسرائيل حربا في‮ ‬ظل الظروف الراهنة التي‮ ‬تعيشها‮.‬
وحسب تأكيدات الدكتور أحمد النجار أستاذ العلوم السياسية فإن الصحف الإسرائيلية تسرب دائما تقارير مغلوطة عن وجود جماعات من حماس والقاعدة في‮ ‬سيناء بل أن هناك من‮ ‬يتحدث عن دعم من السلطة في‮ ‬مصر لوجود عناصر حماس في‮ ‬سيناء،‮ ‬ما‮ ‬يسبب حالة الشحن المستمرة في‮ ‬الصحف التي‮ ‬تعبر عن تيارات رئيسية في‮ ‬إسرائيل‮.‬
واشار النجار إلي‮ ‬أن الحلم الإسرائيلي‮ ‬الآن هو أن تتخلص من أبناء‮ ‬غزة وتوطنهم في‮ ‬سيناء سواء حدثت حرب أو لم تحدث فإسرائيل تفكر في‮ ‬غلق المعابر وشن‮ ‬غارات علي‮ ‬غزة وحملة حصار وتجويع لدفع سكانها إلي‮ ‬الهرب إلي‮ ‬سيناء ولكن إسرائيل في‮ ‬انتظار ما‮ ‬يسمي‮ ‬بالانتفاضة الثالثة وهي‮ ‬تفضل أن تري‮ ‬ماذا‮ ‬يحدث أولا حتي‮ ‬ترد بشكل مختلف‮.‬
وعكس كل الآراء السابقة‮ ‬يؤكد النجار أن إسرائيل لن تنجح في‮ ‬جر مصر إلي‮ ‬حرب الآن لأنها تضع في‮ ‬الاعتبار مشهد اقتحام المتظاهرين للسفارة الإسرائيلية وتخشي‮ ‬من الغضبة الشعبية عليها خاصة في‮ ‬ظل قرب اندلاع الانتفاضة الثالثة وأن حالة الشحن المستمرة الآن سوف تتوقف إذا استجابت السلطة في‮ ‬مصر لمطالب إسرائيل بالموافقة علي‮ ‬ندب مراقبين دوليين علي‮ ‬المعابر،‮ ‬والغالب أن السلطة سترفض وتظل حالة الاحتقان قائمة دون حرب‮.‬
الدكتور أشرف ميلاد الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية‮ ‬يعتبر أن أمريكا الآن ليس لديها هم سوي‮ ‬تأمين مصالح إسرائيل بعد اندلاع ثورة‮ ‬يناير،‮ ‬قائلا‮: ‬ليس صحيحا ما تروجه الصحف الإسرائيلية من وجود مخاوف من وجود الاسلاميين وحماس في‮ ‬سيناء فذلك‮ ‬يخدم مصالحها علي‮ ‬أساس أن إسرائيل تؤمن بأن ضرب مصر لن‮ ‬يأتي‮ ‬إلا من إحداث فوضي‮ ‬فيها أو وصول الإسلاميين إلي‮ ‬الحكم فكل ما‮ ‬يرعب إسرائيل فقط فتح المعابر وتوقف صفقة تصدير الغاز إلي‮ ‬إسرائيل ولكنها تتمني‮ ‬وجود حماس في‮ ‬سيناء لأن ذلك‮ ‬يدعم سيناريو الفوضي‮ ‬في‮ ‬مصر ويجعل أمنها حلماً‮ ‬مستحيلاً‮.‬
واضاف‮: ‬هناك حالة‮ ‬غليان داخل المجتمع الإسرائيلي‮ ‬ولكن‮ ‬يقابلها حالة‮ ‬غليان داخل فلسطين وهو ما بدأ‮ ‬يستحوذ علي‮ ‬اهتمام البعض فيها خاصة أنه لم‮ ‬يكن أحد‮ ‬ينتبه لما‮ ‬يحدث فيها والتركيز كله كان علي‮ ‬الجانب المصري‮ ‬ومتابعة ما‮ ‬يحدث فيه عقب اندلاع الثورة‮.‬
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية إسرائيل تلوح باحتلال سيناء

وجهت القوي الوطنية والسياسية في جمعة الغضب الثانية رسالة إلي المجلس العسكري تطالب بضرورة تغيير الدستور أولا قبل إجراء الانتخابات البرلمانية وبسبب عدم وضوح المشهد السياسي‮ ‬الراهن وحتي‮ ‬يتم وضع دستور‮ ‬يعبر عن جميع أطياف الأمة وليس فصيلاً‮ ‬معينا‮.. "‬الوفد الأسبوعي‮" ‬استطلعت آراء المتظاهرين في ميدان التحرير‮ "‬هل الدستور أولا أم الانتخابات"؟
الدستور أولا‮.. ‬بهذه العبارة بدأ كمال عبدالفتاح المحامي حديثه،‮ ‬مؤكدا أن الدستور هو العمود الفقري‮ ‬لأي‮ ‬دولة،‮ ‬لذلك‮ ‬يجب صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية‮.‬

مصطفي المصري‮ "‬موظف‮" ‬قال‮: ‬إن فلول الحزب الوطني‮ ‬سيسيطرون علي الانتخابات القادمة لقيامهم بشراء الأصوات وهذا الواقع الذي‮ ‬ينكره الكثيرون مستندين إلي أن الثورة‮ ‬غيرت مصر،‮ ‬رغم أنه‮ ‬يمكن أيضا القول بأن الثورة تخلق قوانينها،‮ ‬مشيرا إلي عدم رضاه عن الاستفتاء الأخير وذلك لفقدان قطاع عريض من الشعب الوعي‮ ‬السياسي‮ ‬وسيطرة الدين علي كل شيء‮.‬
وكان لعادل حسين‮ "‬عامل‮" ‬وجهة نظر مختلفة لأنه‮ ‬يري أن الدستور شيء فرعي‮ ‬يمكن التخلي‮ ‬عنه والأهم الآن النظر إلي أحوال الشعب الفقير،‮ ‬فلابد من توفير الطعام والشراب قبل التحول إلي‮ ‬السياسة‮.‬
رجب كامل‮ "‬فني كميائي‮": ‬المشكلة ليست في ترتيب الأولويات بين وضع الدستور و إجراء الانتخابات فقط لكنها تظهر أيضا في مضمون هذا الدستور ومن سيقوم بصياغته لضمان حقوق الشعب فيما بعد ولتجـنب الثورات الغاضبة التي قد تتكرر نتيجة دستور مرقع وخطوات مرتبكة،‮ ‬وأضاف انه لو تم تأجيل الدستور بعد الانتخابات فمن الطبيعي‮ ‬أن‮ ‬يتسلق الإخوان المسلمون عليه ليقوموا بصياغته،‮ ‬لذلك لابد من وجود لجنة من العلماء لعمل دستور جديد وليس بعد مجلس الشعب لأننا لا نضمن كيف ستكون نسب التمثيل فيه‮.‬
حسين حسن خريج جامعي‮ ‬أصيب بالحيرة بين الخيارين،‮ ‬لأنه‮ ‬يري ضرورة وجود دستور أولا باعتباره العقد الذي‮ ‬يبني علي أساسه الاتفاق فكيف‮ ‬يتم انتخابات دون رادع،‮ ‬ويتمني حسن إضافة مواد للدستور تضمن له الحرية الشخصية وتوفير متطلبات الحياة لكل المواطنين علي حد السواء،‮ ‬ووضع حسن الإخوان علي رأس الخريطة السياسية في المرحله القادمة مرجعا ذلك إلي قوة موقفهم وتنظيمهم في الشارع‮.‬
واختلف محمد عبدالله مهندس مع آراء من سبقوه قائلاً‮: "‬اننا ننادي بالديمقراطية وهي تقتضي ان نلتزم برأي الاغلبية الشعبية الخاصة بنتيجة استفتاء مارس الماضي،‮ ‬والشعب هو الذي‮ ‬سيختار البرلمان القادم ومن الطبيعي‮ ‬أن‮ ‬يكون الدستور الجديد من رحم الشعب وأعضاء البرلمان ممثلين له،‮ ‬وأضاف أنه من الواضح حتي الآن سيطرة الإخوان المسلمين علي الحياة السياسية،‮ ‬وقال‮: "‬لو لم تعد التيارات السياسية نفسها بأسرع وقت لتواري سوءاتها ستضيع للأبد‮".‬
إيمان صابر‮ "‬طالبة‮" ‬تبحث أولا عن الاستقرار والكف عن المطالب سواء كانت بدستور جديد أو المطالب الفئوية قائلة‮: "‬نصبر شوية حتي تستقر الأمور‮".‬
وأيدت الكاتبه سها زكي عمل دستور جديد في الوقت الحالي لإصلاح القانون،‮ ‬مشيرة إلي أن الدستور تم الاستفتاء عليه بشكل مربك،‮ ‬ولم نفهم هل المواد التسع التي تم الاستفتاء عليها ستنضم إلي الدستور الجديد أم لا؟،‮ ‬وقالت‮: "‬كل ما اتمناه في الدستور الجديد أن‮ ‬يكفل الحريات الدينية وحرية العقيدة والحرية الشخصية‮".‬
المحامي سامح العوضي‮: ‬الدستور أولا لأنه هو الذي‮ ‬سيحكم الرئيس والشعب ويحدد صلاحيات كل‮ ‬شخص وجهة،‮ ‬وسيعصم مصر من أي قوه تحاول العبث بها وتأتي‮ ‬بعد ذلك الانتخابات الرئاسية لأنه في حالة تقديم انتخابات البرلمان علي الرئاسية سيؤدي ذلك إلي حرب طائفية جديدة تغذي البلطجية وتدعم استمرار الانفلات الأمني،‮ ‬والرئيس القادم سيكون رمانة الميزان التي تؤدي دور التوازن في المجتمع‮.‬
هناء محمود،‮ ‬موظفة بشركه طيران،‮ ‬تمنت أن‮ ‬يتم حذف أي ماده من الدستور القادم تؤدي إلي صنع ديكتاتور جديد،‮ ‬وإن أعربت عن أمنيتها في‮ ‬استقرار سريع‮ ‬ينتشل البلاد من حالة الفوضي‮ ‬الحالية‮.‬
وحملت نيفين طه ربة منزل وجهة نظر أخري بأن هذا هو الوقت المناسب لعمل دستور جديد،‮ ‬خوفا من سيطرة الإخوان المسلمين وفلول الوطني علي مجلس الشعب القادم،‮ ‬مما سيؤدي إلي مجلس مشوه‮ ‬يصنع دستوراً‮ ‬أكثر تشوها‮.‬
ورفض حسام حاتم،‮ ‬مدير شركة ويعيش بالخارج،‮ ‬فكرة تأجيل الدستور مقترحا صياغته حاليا لتكون بنوده مستقاة من الثورة ومطالبها‮.‬
واتفق معه شريف محمد عضو هيئة تدريس قائلاً‮: "‬نحن نعيش الثورة ولا مجال الآن للسياسة فالعمل الثوري هو الأصح ولابد من مرجعية قانونية لبناء مصر تكون ممثلة في دستور قوي جديد‮. ‬
ويري محمد سيد ان الدستور في الوقت الحالي هو الذي سيحكم العلاقة بين الشعب والحكومة المؤقتة ويحقن الدماء بين الطرفين من خلال تضمنه لحرية الرأي والعدالة الاجتماعية بمفهومها الصحيح ويضمن ايضا التغيير الذي لم نصل اليه حتي الآن‮. ‬
في حالة عمل الدستور بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون بمثابة حبر علي ورق هذا ما جاء علي لسان المهندس ماجد الصاوي الذي أكد أن الشارع هو من سيحكم الفترة القادمة لأننا لا نملك السياسيين الحقيقيين‮.‬
ووجد أسامة عكاشة،‮ ‬مرشد سياحي،‮ ‬صعوبة في‮ ‬اختيار‮ ‬100‮ ‬شخص من المجتمع حاليا لوضع دستور موضحا ان المجلس القادم‮ ‬يسهل ذلك وصندوق الانتخابات سيأتي‮ ‬بإرادة الشعب وبالتالي‮ ‬سيكون اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من قلب الشعب،‮ ‬وأتمني‮ ‬أن‮ ‬يكون الدستور مدنياً‮ ‬بعيدا عن الدين‮ ‬يؤمن بالديمقراطية ويحترم القانون‮. ‬
وقال سيد الشاطر،‮ ‬مرشد سياحي‮: ‬الوقت الحالي هو الانسب لاختيار جمعيه تأسيسية لوضع دستور جديد قبل الشروع في أي انتخابات ونقوم بالاستفتاء عليه كاملا ويأتي من بعده انتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية بحيث لا‮ ‬يتدخل مجلس الشعب في أي شيء‮. ‬مضيفا‮ "‬المصريون بطبعهم‮ ‬يبحثون عما‮ ‬يفرقهم ولا‮ ‬يجمعهم ونري في بعض الدول الاستفتاء علي مادة مادة،‮ ‬وأيد الشاطر المرجعية الدينية في الحكم حتي لا نتحول إلي دولة علمانية بلا أي هوية أو ثقافة‮.‬
‮"‬ابني علي دراعي وأروح أدور عليه‮ " ‬استشهد الدكتور طايع أحمد طايع بهذا المثل الشعبي في التساؤل عن وضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية وقال‮ " ‬انه لا‮ ‬يوجد أساس للعمل عليه حتي نسبة العمال والفلاحين المقدره بـ50٪‮ ‬أمر سيئ لأن هؤلاء لا‮ ‬يدركون أي شيء عن الدستور أو القانون لأنهم علي فطرتهم،‭ ‬مضيفا أن الوضع الحالي‮ ‬سيضعنا في ثورة مستمرة في حالة عمل دستور من المجلس القادم‮.‬
وأيد عمر‮ ‬يوسف،‮ ‬طالب،‮ ‬فكرة تشكيل لجنة تأسيسية للدستور في الوقت الحالي‮ ‬وبعد ذلك نختار رئيس الجمهورية حتي لا نلجأ إلي دستوره هو ولابد من وجود وعي ثقافي‮ ‬بين الشعب حتي لا‮ ‬يتحكم فيه أي تيار سياسي،‮ ‬وتمني أن تكون مصر دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية‮. ‬
ما دام الشعب موجودا الآن لماذا نلجأ إلي وسيط وممثل عنه؟ هذا السؤال طرحه عبدالناصر عبدالنبي،‮ ‬موظف بالمعاش،‮ ‬مؤكدا استحالة أن‮ ‬يكون المجلس القادم معبرا عن الشعب‮.‬
وأكد أحمد حامد،‮ ‬عامل،‮ ‬أنه‮ ‬يجب وضع الدستور أولا حتي‮ ‬يتم بناء المجتمع علي أساس الاتفاق ولابد من وضع كل مطالب الثورة ضمن هذا الدستور،‮ ‬ورأي أمير‮ ‬يوسف،‮ ‬رجل أعمال،‮ ‬أن المشكلة في اختيار لجنة لوضع الدستور أننا سنضطر لعمل انتخابات لاختيار الأعضاء وهو مأزق جديد،‮ ‬في‮ ‬الوقت نفسه فكرة إجراء الانتخابات أولا صعبة لأن الأموال ورجال الأعمال سيسيطرون علي الكادحين والبسطاء من الشعب،‮ ‬ولا مانع من منح المجلس العسكري‮ ‬فترة أطول ليتمكن من وضع دستور قوي خاصة أننا رضينا بالبقاء محلك سر طوال‮ ‬30‮ ‬عاما،‮ ‬فلنصبر لبعض الوقت‮.‬
عمرو‮ ‬ياسين،‮ ‬منتج تلفزيوني‮: ‬طبعا الدستور أولا وقبل أي‮ ‬انتخابات برلمانية أو رئاسية،‮ ‬حتي نضمن إجراء انتخابات نزيهة حقيقية تعبر عن الشعب المصري،‮ ‬ولا‮ ‬يستطيع تيار معين السيطرة علي المجلس القادم،‮ ‬وحتي نضمن مدنية الدولة وحقوق الأقليات،‮ ‬وإزالة المخاوف من عودة عناصر الحزب الوطني‮ ‬خاصة في الأقاليم التي تنتشر فيها العصبية والقبلية،‮ ‬حتي نحقق أهداف الثورة‮.‬
محمود كامل،‮ ‬أعمال حرة‮: ‬ما بني‮ ‬علي باطل فهو باطل،‮ ‬فكيف‮ ‬يتم إجراء الانتخابات أولا والغالبية العظمي‮ ‬من الشعب المصري‮ ‬تريد تغيير الدستور،‮ ‬فإذا حدث عكس ذلك‮ ‬يكون ردة للوراء تخدم عناصر الحزب الوطني‮ ‬الفاسدين الذين‮ ‬يركبون الموجة ويتأقلمون مع كل العصور‮.‬
وتحذر منة الله عبدالمنعم الطالبة بكلية التجارة من إجراء الانتخابات قبل تعديل الدستور،‮ ‬لأنها سوف تصنع من الإخوان حزبا وطنيا جديدا‮ ‬يسيطر ويتحكم في جميع قرارات مجلس الشعب،‮ ‬مما‮ ‬يعيدنا إلي نقطة الصفر مرة أخري حيث تصبح هناك قوة مسيطرة ويتم تهميش باقي‮ ‬القوي‮ ‬الوطنية،‮ ‬وتؤكد منة ضروة تشكيل لجنة مستقلة تضم جميع القوي الوطنية لوضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات،‮ ‬حتي نعطي جميع القوي السياسية فرصة لترتيب أوراقها والاستعداد للانتخابات القادمة‮.‬
ويعتبر محمد عبده،‮ ‬مهندس معماري،‮ ‬إجراء الانتخابات قبل وضع دستور جديد فشلا للثورة في تحقيق أحد أهدافها الرئيسية،‮ ‬متسائلاً‮: ‬كيف‮ ‬يأتي‮ ‬رئيس جديد‮ ‬يحكم البلاد وما إذا كان نظام الحكم برلمانياً‮ ‬أم رئاسياً،‮ ‬محذرا من تدخل الرئيس القادم في وضع الدستور الجديد بما‮ ‬يخدم مصالحه الشخصية،‮ ‬ووقتها نفشل في الحد من سلطات الرئيس التي عانينا منها طوال ثلاثين عاما‮. ‬
‮ ‬ويقول محمد جودة،‮ ‬أخصائي‮ ‬موارد بشرية‮: ‬انتظروا ديكتاتوراً‮ ‬جديداً‮ ‬إذا أجريت الانتخابات قبل وضع الدستور،‮ ‬متسائلا عن سر إجراء الاستفتاء علي تعديلات بدستور سقط مع زوال النظام السابق،‮ ‬ثم‮ ‬يعلن المجلس العسكري‮ ‬الإعلان الدستوري،‮ ‬مؤكدا أنه‮ ‬يحترم نتيجة الاستفتاء لكنه‮ ‬يؤكد أن المصلحة العامة تقتضي تغيير الدستور قبل إجراء الانتخابات‮.‬
إبراهيم فوزي،‮ ‬طبيب بشري،‮ ‬يتمني أن‮ ‬يسبق المجلس العسكري‮ ‬الناس بخطوة ويحقق جميع مطالب الثورة ولكنه تعود أن‮ ‬يخضع لضغوط الثوار،‮ ‬وطالما هو‮ ‬يريد ذلك فسوف نطالب بتغيير الدستور أولا في ميدان التحرير،‮ ‬حتي‮ ‬يستجيب المجلس العسكري‮ ‬لنا ويحترم رغبة الشعب‮.‬
الكيميائي محمد سامي‮ ‬يري أن الدستور الحالي‮ ‬يعطي الفرصة للإخوان،‮ ‬وعناصر الحزب الوطني‮ ‬المنحل،‮ ‬للسيطرة علي مجلس الشعب ويحرم باقي‮ ‬القوي الوطنية،‮ ‬مطالباً‮ ‬بتشكيل مجلس رئاسي‮ ‬ووضع الدستور أولا وتأجيل الانتخابات حتي تستعد جميع القوي السياسية لها‮.‬
ويختلف عبدالرحمن هريدي،‮ ‬رجل أعمال،‮ ‬عن الأصوات السابقة مؤكدا علي‮ ‬ضروة احترام إرادة الشعب في الاستفتاء،‮ ‬وإجراء الانتخابات أولا حتي لا تتوقف عجلة الإنتاج،‮ ‬ونعطي الشعب الثقة ونحترم نتيجة الانتخابات أيا كانت ونقوم بعد ذلك بتغيير الدستور من خلال لجنة مستقلة ليلائم المرحلة المقبلة‮. ‬
عربي العربي،‮ ‬مصصم‮ ‬جرافيك‮: ‬تغيير الدستور أولا‮ ‬يضعنا علي بداية الطريق الصحيح،‮ ‬ويؤكد أن الثورة لم تضل الطريق،‮ ‬حتي نتفادي‮ ‬عودة فلول الحزب الوطني‮ ‬الذين مازالوا‮ ‬يسيطرون علي المحليات،‮ ‬ولا نعيد إنتاج الوضع السابق‮.‬
أيمن أبو ليلة،‮ ‬مفتش بمكتب العمل‮: ‬سوف نتظاهر كل جمعة في التحرير حتي‮ ‬يستجيب المجلس العسكري‮ ‬لتأجيل الانتخابات ويتم وضع دستور جديد‮ ‬يهيئ الأجواء لانتخابات محترمة سواء للشعب أو الرئاسة،‮ ‬دون أن تخدم فصيلاً‮ ‬معيناً‮ ‬علي حساب الاخر‮.‬
محمد إبراهيم،‮ ‬مدرس تاريخ،‮ ‬يعرب عن خوفه من إجراء الانتخابات قبل تغيير الدستور،‮ ‬واصفا ذلك بأنه محاولة لتفصيل الدستور الجديد لخدمة الرئيس القادم والحكومة الجديدة،‮ ‬ووقتها تكون دماء الشهداء قد ضاعت هدرا‮.‬
ويري أحمد عبد المنعم،‮ ‬محاسب،‮ ‬ضرورة ترسيخ مبادئ الثورة في دستور جديد‮ ‬يضمن مدنية الدولة وحقوق المواطنة والحريات العامة ويعزز حقوق الإنسان،‮ ‬وتطبيق مفهوم الديمقراطية الحقيقي،‮ ‬والحد من سلطات الرئيس،‮ ‬وتعزيز دور المؤسسات وبعد ذلك تجري الانتخابات‮.‬
‮ ‬الديكتاتور قادم من جديد‮.. ‬تحذير شديد اللهجة من أحمد حمدي،‮ ‬مهندس،‮ ‬والذي‮ ‬يري‮ ‬تغيير الدستور قبل إجراء الانتخابات الضمانة الوحيدة لانتقال مصر إلي‮ ‬مرحلة الديمقراطية الحقيقية،‮ ‬لأن الرئيس القادم سوف‮ ‬يصنع دستورا خاصا به‮ ‬يعزز وجوده ويزيد سلطاته،‮ ‬فضلا عن ضرورة أن‮ ‬يتضمن الدستور الجديد عقوبات رادعة لمن لا‮ ‬يقومون بعملهم ويعود ذلك بالسلب علي الأمن القومي‮ ‬مثل ما قامت به الشرطة من ممارسات سلبية بعد أحداث الثورة‮.‬
ويتمني محمد أحمد‮- ‬طالب بكلية الخدمة الاجتماعية‮ - ‬أن‮ ‬يستجيب المجلس العسكري لآلاف المتظاهرين الذين‮ ‬يطالبون بدستور جديد‮ ‬يحترم إرادة المصريين‮ ‬يكون نواة لإجراء انتخابات تعبر عن جميع أطياف المجتمع،‮ ‬بحيث لا‮ ‬يسيطر فصيل معين علي السلطة ونفاجأ أننا أمام حزب وطني‮ ‬جديد‮. ‬
ويحذر أنس عماد،‮ ‬مدير تسويق،‮ ‬من الفوضي وغياب الأمن متسائلا‮: ‬كيف سيتم إجراء الانتخابات في ظل الغياب الأمني‮ ‬الذي‮ ‬نعانيه خاصة وأن الانتخابات السابقة لعبت فيها البلطجية دورا كبيرا،‮ ‬في ظل الأوضاع المستقرة،‮ ‬فما بالك بإجراء انتخابات تنافسية في‮ ‬ظل فراغ‮ ‬أمني‮ ‬رهيب‮ ‬ينبئ بإسالة الكثير من الدماء علي‮ ‬أبواب اللجان الانتخابية‮.‬
ويقول أحمد قاسم،‮ ‬موظف‮: ‬باقي ثلاثة شهور علي الانتخابات ولم‮ ‬يتم الاستعداد لها ولم‮ ‬يتم تطهير القضاء وكذلك اللجنة العليا للانتخابات التي زورت الانتخابات الماضية سوف تشارك في الانتخابات القادمة،‮ ‬فلماذا لا‮ ‬يتم وضع دستور جديد وتأجيل الانتخابات حتي توفر لها الإجراءات التي تساعد علي نزاهتها‮.‬
لكن‮ ‬محمود حسين،‮ ‬موظف،‮ ‬يري ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا حتي نضمن تحقيق الاستقرار ثم الانتخابات البرلمانية،‮ ‬وبعدها‮ ‬يتم وضع دستور جديد والاستفتاء عليه،‮ ‬ليحترم الجميع إرادة الشعب‮. ‬
أيمن الكردي‮ ‬المذيع بالتليفزيون المصري‮ ‬قال‮: ‬إن الدستور أولا لأنها ثورة شعب ولابد أن‮ ‬يكملها الشعب وليس مجلس الشعب الذي‮ ‬فقد ثقة الناس لعقود نتيجة السنوات السابقة وجاء كله بالتزوير في‮ ‬عدة انتخابات سابقة
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية رجال التحرير:الانتخابات قبل الدستور خيانة للشهداء

أعلن اتحاد شباب الثورة عن أسفه الشديد للمشاركة فيما أسماه "ندوة" المجلس الأعلي للقوات المسلحة لثبوت عدم جديتها وعدم وجود هدف او جدوى منها بحسب بيان من الاتحاد صادر عن المكتب التنفيذي وأشار البيان إلي انه بات من الواضح ان ميدان التحرير أصبح هو الوسيلة الوحيدة للتحقيق باقي مطالب الثورة لثبوت عدم وجود نية حقيقية لسماع صوت الشباب وعدم وجود نية حقيقية لتحقيق مطالب الثورة بالتفاوض .

وأشار البيان الموقع باسم المكتب التنفيذي للاتحاد:"أن الاتحاد شارك في الحوار لعرض مطالب الثورة إلا إنه  فوجئ بأن الدخول للمسرح ببطاقة الرقم القومي وتواجدت اعداد كبيرة من لا يمثلون الثورة المصرية من شباب
الحزب الوطني المنحل وبعض الطوائف الأخرى في ظل سيطرة من شباب الاخوان والتيارات الاسلامية علي مقاعد المسرح والتي كان من المفترض ان يحضر عنها 10 افراد كما قيل من قبل ولكنه حضر اعداد كبيرة من كل طرف.
وأبدي تامر القاضي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد في البيان استيائه من أسلوب إدارة الحوار وتنظيمه السيئ ومحاولات تشويه صورة الثورة وصورة الشباب- حسب وصفه - مضيفا :" كان اللقاء من طرف واحد يتكلم  والاخر من المفترض انه جاء ليصفق فقط ولا نعرف لماذا تم سحب التليفونات المحمولة من اكثر من ألف شخص وكان الأولي ان يتم إبلاغ المدعويين بعدم اصطحاب التليفونات المحمولة او غلقها"
وأعلن الاتحاد في بيانه  انسحابه من باقي جلسات لقاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة لعدم ثبوت جديتها وعدم وجود غرض حقيقي منها  ويؤكد علي إنه بعد ما حدث في الحوارات واللقاءات التي تمت مؤخرا سواء الحوار
الوطني او الوفاق الوطني ولقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة والتي كانت حوارات غير جادة وتحمل محاولات واضحة لتشويه صورة الثورة وشبابها وعدم اشتراكه في اي حوار او لقاء سيتم لا يثبت جديته و ولا يوجد هدف واضح منه أو أجندة له ويعلم فيه من الذي يحضر".

أودعت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، حيثيات حكمها الصادر ضد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المشدد 12 سنة وتغريم 22 مليون جنيه، لإدانته بالتربح من وظيفته واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.
جاءت أسباب الحكم فى 25 ورقة، بدأت فيها المحكمة بذكر التهم التى أحيل بسببها العادلى إلى محكمة الجنايات، وهى أن النيابة العامة تلقت بتاريخ 12 فبراير الماضى كتاباً من وحدة مكافحة غسل الأموال التى تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شخص يدعى “محمد يوسف” شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب المتهم، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك، وأن التحقيقات كشفت أن الشخص الذى قام بإيداع تلك المبالغ قد سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما، أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.

وقالت المحكمة فى أسباب إدانتها لـ”العادلى”: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات استقر فى يقينها واستخلصت من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهم بصفته موظفا عاما قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة، قطعة الأرض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر، تحت العجز والزيادة، وذلك فى 22 فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة، وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه على عدة أقساط، غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض وهى 50 جنيه عن المتر الواحد.
وأشارت المحكمة، أن العادلى استغل سلطات وظيفته فى بيع الأرض، على الرغم من كونها لا زالت فى مرحلة التخصيص، وعدم حيازته لعقد الملكية النهائى لها، وحدد سعرا نهائيا لبيع المتر قدره 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى أن يتحمل الشارى قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة فى المساحة لجمعية النخيل وذلك بالمخالفة للقانون، حيث أصدر العادلى أوامر صريحة فى هذا الشأن للضباط مرؤوسيه بإتمام عملية البيع، والذى جرى بمعرفة أحد المقاولين الذين لهم سابقة التعامل مع وزارة الداخلية فى مشروعات عقارية خاصة بالضباط.
كما أكدت المحكمة (فى أسباب حكمها) عدم صحة ما أورده دفاع حبيب العادلى من عدم وجود سلطة رئاسية له على جمعية النخيل والضباط العاملين بها، وأن ما أقدموا عليه من مساعى بيع الأرض المخصصة له لم يكن من قبيل التكليف الصريح، موضحة أن هؤلاء الضباط يخضعون لرئاسة العادلى بصرف النظر عما يشغلونه من مناصب أخرى بجانب عملهم الأساسى، وعليه فإن ما كانت يطلبه منهم العادلى سواء أكان كتابة أو شفاهة أو بأى صيغة، تعد بمثابة تكليف لهم لابد لهم وأن يسارعوا فى تنفيذه باعتبار أن مصير وجودهم فى مناصبهم يرتبط بمدى انصياعهم لأوامره، وما يكلفون به، وإلا فقدوا مناصبهم أو تعرضوا للاضطهاد من قبل المتهم.
موضحا أن حبيب العادلى وما كان له من سلطات رئاسية عليهم (كوزير للداخلية) من شأنه ألا يفرق بين عمل هؤلاء الضباط تحت رئاسته المباشرة، وعملهم فى الجمعية المخصصة لرجال الشرطة.. فهم فى أى وضع تحت السلطة الرئاسية للعادلى، وهى سلطة شبه عسكرية، وما يصدر عنها يعد تكليفا واجب التنفيذ الفورى.
وإن عدم تقابل العادلى ومشترى الأرض وجها لوجه، لا أثر له على جريمة التربح المسندة للمتهم، حيث أن قيام هذه الجريمة يرتبط بالسلوك التى أقدم عليه العادلى، بإصداره أوامر لمرؤوسيه ببيع قطعة الأرض المخصصة له، وأنه حتى لو كانت الأرض قد بيعت لشخص آخر غير المقاول محمد فوزى يوسف الذى له سابقة تعاملات مع وزارة الداخلية، فإن النتيجة تظل واحدة، وهى المنفعة دون وجه حق من عملية البيع، والتى لولاها لكانت الأرض قد سحبت من العادلى وضاعت قيمتها كليا عليه، لعدم قيامه بالبناء عليها خلال الفترة المسموح فيها طبقا لقرار هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت المحكمة عدم توافر شرط حسن النية بالنسبة لحبيب العادلى فى شأن عملية بيع الأرض بالمخالفة للقانون، وتحقيقه من ورائها منفعة دون وجه حق وغسله للأموال المتحصلة عن البيع، حيث كان هذا البيع بوسيلة غير مشروعة قانونا فى ضوء الإنذار الذى توجهت به هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأراضى التى لا تستكمل الإنشاءات البنائية خلال المهلة المحددة لها، والتى كانت تنتهى فى 28 فبراير الماضى.
وأوضحت المحكمة أن العادلى خالف ما نص عليه قانون العقوبات بحصوله على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، حيث استغل الوظيفة العامة (وزير الداخلية) فى تحقيق مصلحة خاصة، فى الوقت الذى يفترض فى الموظف العام السهر على الوظيفة العامة وتحقيقها فى نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحا أو منفعة.. مشيرة إلى أن الجريمة التى اقترفها العادلى تعد من الجرائم الخطرة، التى تهدد نزاهة الوظيفة العامة، كونها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها.
وأشارت المحكمة إلى أن المقاول محمد يوسف اشترى الأرض المخصصة للعادلى لتوثيق صلته بوزارة الداخلية، وطمعا فى الفوز بتنفيذ بعض المشاريع للوزارة، لافتة إلى توافر القصد الجنائى لدى العادلى من علم وإرادة لجريمتى التربح وغسل الأموال، حيث عمد إلى إخفاء المال المتحصل من جريمة التربح ( 4 ملايين ونصف المليون جنيه) بطلبه صراحة إيداع المبلغ الناتج عن الجريمة فى حسابه فى بنك مصر فرع الدقى، ليختلط بحسابه وأمواله فى هذا البنك، إخفاء لمصدره وتغييرا لصفته، وهو ما تحقق بالفعل لتقوم عليه أركان جريمة غسل الأموال.
وجاء الحكم بعد الإطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله، عما أسند إليه فى التهمة الأولى وهى الإضرار العمدى بالمال العام، والاستيلاء عليه، والسجن 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، ومصادرة مبلغ الأربع ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية “التربح من وظيفته”، مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم

أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك إلي محكمة الجنايات مع استمرار حبسهم ومعهم رجل الأعمال حسين سالم.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة: إن النائب العام وافق اليوم علي إحالة كلا من مبارك ونجليه وحسين سالم إلي محكمة الجنايات عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين في ثورة 25 يناير واستغلال نفوذهم والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول علي منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
وأسندت النيابة العامة للرئيس السابق مبارك العديد من التهم وهي: اشتراكه في بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل المتظاهرين بمختلف محافظات الجمهورية وإطلاق إفراد الشرطة الأعيرة النارية علي المتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام الفاسد لما قام بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية.
كما أسندت إليه بصفته رئيس الجمهورية أخذ لنفسه ولنجليه عطايا ومنافع عبارة عن"قصر علي مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي 40 مليون جنية" تقريبا بمبالغ صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء وهي احد المناطق الأكثر تميزا وأهمها مدينة شرم الشيخ السياحية.
كما أسندت النيابة العديد من التهم إلي وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض القيادات بوزارة البترول وإحالته للمحاكمة الجنائية باعتباره فاعل أصلي في ارتكاب جريمة تمكين المتهم الثانى حسين سالم للحصول علي منافع و أرباح مالية بغير حق تزيد علي 2مليار دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة إنتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا للكيان الصهيونى وبين الأسعار العالمية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الأول مبارك ونجليه القصر والملحقات السالف ذكرها مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
كما أسندت النيابة العامة أيضا للمتهمين علاء وجمال مبارك تهمة قبولهما واخذ أربع فيلات قيمتهم تزيد عن 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات حسين سالم .
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقى البلاغات تمثلت فى منع المتهمين من السفر خارج البلاد إلا أن حسين سالم قد غادرها قبل تلقى النيابة العامة البلاغات وتم إخطار الشرطة الدولية لضبطه كما سبق أن أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد وخارجها مع مخاطبة السلطات القضائية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ إجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة وإرسال المساعدات القضائية تبعا للاتفاقيات الدولية .
وقد تلقت النيابة إفادات من سويسرا ومجلس اتحاد الدول الأوروبية تشير إلى اتخاذها إجراءات تجميد الأموال وإجراء التحريات بشأنها لحين صدور أحكام قضائية بإدانة المتهمين فى الخارج .
ويتم متابعة اللجنة التى شكلها وزير العدل لاسترداد أموال المتهمين والتى تبين أنها مودعة بالخارج.
وأوضح المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن الاتهامات المنسوبة لعلاء وجمال مبارك فى هذه القضية تمثل فقط الجرائم المرتبطة بالجرائم المنسوبة لوالدهما وأن النيابة العامة تؤكد أن هناك وقائع أخرى منسوبة لكل من علاء وجمال مبارك قاما بارتكابها منفردين والخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإدارية فى بعض الشركات وتعين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى المصرى بمجلس إدارة البنك العربى الإفريقى وما شابه ذلك من مخالفات مالية وإدارية تستكمل بشأنها التحقيقات وسوف تعلن النيابة العامة نتائجها عقب الانتهاء من تحقيقاتها وتم إخطار هيئة القضاء العسكرى بما أثير فى البلاغات عن شبهة عمولات فى صفقات السلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق فى هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنص قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 المعدلة .

أجلت محكمة جنايات الزقازيق صباح اليوم السبت محاكمة قيادات مديرية امن الشرقية الثمانية في القضية رقم 2770 جنايات قسم ثاني الزقازيق إلى جلسة 9 يونيو

للإطلاع والاستعداد من قبل المتهمين .

ويواجه مدير أمن الشرقية السابق اللواء حسين أبوشناق و7 من كبار ضباطه، تهما بقتل والشروع في قتل المتظاهرين إبان الثورة.
كما أحالت المحكمة جميع المصابين إلي الطب الشرعي بأمانة 500 جنية علي عاتقهم  لمعرفة عما إذا كانوا بهم إصابات من عدمه وبيان نسبة العجز  إذا وحدت .

عقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد المحسن وعضوية المستشارين صابر غلاب وعبد المنصف إسماعيل.،ومحمود زيدان رئيس النيابة الكلية ممثلا بالادعاء.

كان من المقرر أن تعقد جلسة  اليوم بمحكمة الجنايات بمدينة الزقازيق إلا أن محامو المجني عليهم وبعض اسر الشهداء والمصابين فوجئواعند ذهابهم  صباح اليوم إلي قاعة المحكمة بالزقازيق بقرار نقل الجلسة إلي المحكمة الاقتصادية الجديدة بالمحاورة التاسعة بجوار حديقة الكفراوي بمدينة العاشر من رمضان  وذلك بحجة الدواعي أمنية.

وهو ما ظهر واضحا من انتشار امني مكثف لرجال القوات المسلحة والأمن المركزي خارج وداخل مبني المحكمة  وعلي اعلي أسطح المباني المجاورة.

قرار نقل المحاكمة أدى إلى حدوث نوع من الانزعاج والتوهان للمدعين بالحق المدني لم صل البعض منهم إلي مقر المحكمة بالعاشر لمعرفة الكثير أنها ذات اختصاص اقتصادي بحت ولا تعقد بها جلسات جنائية .

رضا حسني السيد كامل احد المصابين في أحداث ثورة 25 يناير والذي أصيب بأعيرة نارية في عينة اليمني ووجه واتهم بعض القيادات الأمنية بإصابة عمدا يقول لبوابة الوفد : حضرت صباح اليوم إلي المحكمة في الزقازيق  وعلمت إنها نقلت إلي العاشر ذهبت مسرعا إلى مدينة العاشر ولم اعثر على مقر المحكمة بعد محاولات عديدة ثم أخبرت إنها المحكمة تعقد حاليا في مقرها بالزقازيق ورجعت مرة ثانية إلي الزقازيق وفوجئت إنها عقدت بالعاشر وكأن لآمر  إبعاد المصابين عن الجلسة .

أما محمود خالد عبد العواد محامي احد الشهداء رفض أسلوب نقل مكان المحاكمة دون إخطارهم وأشار أنهم طالبوا بالادعاء المدني بمبلغ 10001 جنية  عن كل فرد مصاب أو متوفي قبل رجال الشرطة .

وأشار عبد العواد أن النيابة العامة هي المختصة بالمطالبة بالشق الجنائي لكونها ممثلة ادعاء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أدلى عدد من ضباط الشرطة بأقوالهم، فى تحقيقات النيابة العامة حول قضية قتل المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين، المتهم فيها مدير أمن الشرقية اللواء حسين أبو شناق و7 من مساعديه، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجآت مثيرة بعدما طلبت دفتر اتصالات النجدة بالمديرية خلال الفترة من "28-1-2001، وحتى الفترة 3-2-2001".
ووجهت النيابة العامة لمدير أمن الشرقية تهمة التحريض والمساعدة مع بعض ضباط الشرطة فى قتل المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين.
أكد اللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية خلال التحقيقات التى أجرتها نيابة جنوب الزقازيق الكلية، أنه لم يصدر أى أوامر على الإطلاق باستخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين، وأنه لم يعلم ظروف المصابين، وأين أصيبوا، وإذا كانوا أصيبوا أم لا، وأضاف أن المتظاهرين خرجوا فى أعداد كبيرة لم يتوقع أحد خروجها، الأمر الذى جعل قوات الأمن لا تستطيع التصدى لهم.
وإليكم نص التحقيقات:
س- ما وظيفة عملك واختصاصك الوظيفى؟
ج- أنا أشغل وظيفة مدير أمن الشرقية، والإشراف على جميع أعمال المديرية منذ أغسطس 2008.
س: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك باشتراكك مع العميد محمد فوزى عباس سعدون بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض الضباط وأفراد الشرطة، فى قتل المجنى عليهم محمد محمود المنشاوى (25 سنة) وعبد الله محمد عراقى( 16 سنة) وأحمد خليل محمد (14 سنة) وشريف عبد المعبود ووائل محمد فتحى بدوائر وأقسام ومراكز منيا القمح وثانى العاشر من رمضان وأول الزقازيق وكان ذلك عمد مع سبق الإصرار على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج-الكلام ده مش صحيح.
س- وما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم والعميد محمد فوزى سعدون بالتحريض والمساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليهم أمير نبيل أحمد عبد الوهاب وعبد الرحمن أحمد عبد الرؤوف وآخرين خلال الأحدث بدوائر منيا القمح وثانى العاشر وبلبيس وكفر صقر وفاقوس وثانى وأول الزقازيق عمدا مع سبق الأصرار حال قيامهم بمظاهرات سلمية بمراكزهم؟
ج- هذا الكلام غير صحيح ولم يحدث.
س- وما الذى حدث إذن؟
ج- هذه الاتهامات غير صحيحة جملة وتفصيلا، فلم يتوجه أحد بالاتهام المباشر لشخصى، وليست هناك أى تعليمات كتابية أو شفهية للضباط بإطلاق الرصاص وإصابة المتظاهرين، وأنا لم أتواجد على مسرح الأحداث، فضلا عن أحد من الضباط لم يقرر أو يدعى أننى أصدرت إليه أوامر أو من أحد قيادات المديرية بإطلاق الرصاص، على العكس تماما التعليمات كانت واضحة وصريحة فى التعامل بالحسنة مع المتظاهرين، وعدم استخدام العنف، وما أكدته التحقيقات أنه لم يكن بمركز منيا القمح أى قوات للأمن المركزى أو قوات الأمن بل كانت قوات محدودة من الشرطة المحلية الخاصة بالمركز.
وحسبما أخطرت به أن مركزى بلبيس وكفر صقر قد تعرضا لهجوم شرس من الأهالى وهم من المشهور عنهم أعمال البلطجة، وقاموا بإخراج المساجين والاستيلاء على الأسلحة الخاصة بالمراكز وأشعلوا النيران بها بأعداد هائلة لا قبل للقوات بمقاومتهم.
س- أين كنت حال حدوث الأحداث؟
ج- كنت متواجدا بمكتبى بالمديرية لمتابعة الأحداث وأحيانا فى الشارع.
س- وما هو دورك خلال الأحداث؟
ج- الإشراف على جميع القوات من خلال العرض الذى يقوم بعرضه الحكمدار والمساعدون.
س- ومن الذى يقوم بإعطاء الأوامر للقوات للتعامل مع الأحداث؟
ج- هناك تعليمات عامة التى يكون تضمنها أمر الخدمة وهى النظام العادى للتحركات.
س- هل أعطيت تعليمات بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين؟
ج-لا.
س- ومن الذى أصدر لهم تعليمات بإطلاق الرصاص الحى؟
ج- إذا كان هذا حدث، فإنه وفقا لمقتضيات الحالة وصد الهجوم الكاسح من المتظاهرين، وكانت جميعها طلقات فى الهواء كما علمت.
س- هل كان هناك تعليمات لاستخدام الغاز ضد المتظاهرين؟
ج- أيوة بعد ما فشلت محاولة فضهم عن طريق التفاوض بمعرفة مأمور
القسم والضباط.
س-وما هو تفعيلك لاتهام بعض المصابين للنقيب محمد عبد الرحيم النجار رئيس مباحث مركز كفر صقر بإحداث إصابتهم؟
ج- وظيفته تحتم عليه القبض على المجرمين والخارجين عن القانون وهو ما قد يثير حفيظة البعض منه.
س- وما هو قولك بما هو ثابت بكشوف وزارة الصحة بوجود عدد كبير من المصابين بطلقات نارية واختناق وتلقيهم العلاج بالمستشفيات وخرجوا مباشرة.
ج- أنا معرفش ظروف الناس دى ومعرفش أصيبوا فين وإذا كانوا أصيبوا أصلا أم لا.
س- أنت متهم بصفتك مدير أمن الشرقية أنك تسببت بخطئك بإحداث ضرر جسيم بمصالح الجهة التى تعمل بها وعدم تقدير الموقف فى اتخاذ الإجراءات الأمنية الواجب اتباعها فى تأمين المبانى والممتلكات العامة، الأمر الذى ترتب عليه تخريب واتلاف على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج- هذا الاتهام يتنافى تماما مع اتباعى للتعليمات واللوائح بأننى رفضت ونبهت على القوات بعدم إطلاق الأعيرة الحية، وأن توزيع القوات وأعدادها كان بالتنسيق مع أجهزة المعلومات من حيث تقديرها أعداد المتظاهرين بالمراكز وهو ما فوجئت به مصر كلها بأعداد غير متوقعة.
وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، اتهمت النيابة العامة كلا من:
حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية، والعميد محمد فوزى سعدون وكيل منطقة شرق الدلتا للأمن المركزى، وشريف محمد خالد مكاوى معاون مباحث مركز شرطة منيا القمح، وأحمد الحسينى على رقيب أول شرطة بمركز منيا القمح، وسعيد أحمد فودة أمين شرطة منيا القمح، وشريف غنيم أمين شرطة منيا القمح، ومحمد عبد الرحيم النجار نقيب شرطة رئيس وحدة مباحث كفر صقر، ومحمد راغب مفتاح مقدم شرطة معاون شرطة بقسم شرطة فاقوس ـ بالتحريض والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين والشروع فى قتل آخرين، فى الجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثان الزقازيق المقيدة برقم 119 لسنة 2011 كلى جنوب الزقازيق، وأمرت النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة.

حبيب إبراهيم العادلى، قالها حاجب الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، فى التجمع الخامس.."أفندم" هى الكلمة الأخيرة التى نطق بها وزير الداخلية الأسبق قبل أن يدخل فى داومة من الصمت، بعدما تلا المستشار المحمدى قنصوة، رئيس المحكمة قراره بمعاقبته بالسجن المشدد 12 عاما، والغرامة 22 مليون جنيه والعزل من وظيفته، ومصادرة الأموال المضبوطة لإدانته، بالتربح من عمله واستغلال نفوذه، والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه.

كان قرار المستشار المحمدى قنصوة سريعا، وكانت ردة فعل رجال الداخلية المتواجدين بالقاعة وخارجها أسرع فى إخراج وزيرهم الأسبق من القفص حتى لا يلاحظ أحد من الحضور، الهزة التى أصابت وزير داخلية نظام مبارك، ورجله القوى الذى فقد اتزانه بعد أن سمع الحكم بإدانته.
وبحسب ما أكده مصدر لـ "اليوم السابع" فإن العادلى، لم يتمكن من الصعود إلى السيارة المصفحة التى نقلته إلى محبسه فى سجن طره، إلا بمعاونة رجال الأمن، الذين رافقوه من سجن المزرعة وحتى محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس، حيث أكدوا لنا أن علامات التماسك التى كان يبديها العادلى، من قبل تلاشت اليوم، ولم يتبق منها سوى نظرات شاردة وأعصاب مرتجفة.

أولى القضايا التى يحاكم فيها العادلى بدأت فى العاشرة، صباح اليوم الخميس، وسط غياب جميع أعضاء هيئة دفاعه ولم تستغرق الجلسة سوى 10 دقائق، أثبت خلالها رئيس المحكمة حضور المتهم ثم ختمها بالحكم، الذى تضمن "بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون غسل الأموال قضت المحكمة "أولا" بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 4 ملايين و350 ألف جنيه ورد مثله عما أسند إليه فى التهمة الأولى، "ثانيا" السجن 5 سنوات وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه ومصادرة مبلغ الأربعة ملايين المضبوطة معه، وذلك فى التهمة الثانية "التربح من وظيفته" مع إلزامه بمصاريف الدعوى، ثالثا عدم قبول جميع الدعاوى المدنية وإلزام المدعين بالحق المدنى ومصاريف دعواهم، وتعود تفاصيل القضية إلى 12 فبراير الماضى، عندما تلقت النيابة العامة إخطاراً من وحدة مكافحة غسل الأموال، بأن تم إخطارها من أحد البنوك بقيام شريك بإحدى شركات المقاولات بإيداع مبلغ 4 ملايين و500 ألف جنيه فى حساب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة حسابه الشخصى طرف البنك.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الشخص الذى أودع تلك المبالغ سبق أن أسندت وزارة الداخلية إلى شركته تنفيذ إنشاء بعض العمارات السكنية فى بعض المشروعات الخاصة بها، وأن هذا الشخص قام بشراء قطعة أرض مخصصة للمتهم بمنطقة القاهرة الجديدة، وأودع قيمتها فى الحساب الشخصى للمتهم بأحد البنوك، وبعد هذه الصفقة التى تمت بينهما أعادت وزارة الداخلية إسناد تنفيذ عمليات أخرى لذات الشخص مشترى الأرض.

فى سجن طرة لم يختلف الأمر كثيرا، حيث وصلت المأمورية المسؤلة عن إعادة السجين حبيب العادلى، إلى طرة فى تمام الساعة 12 ظهرا، وكان قد سبقه إلى هناك خبر إدانته، لتدور عدة اتصالات بين اللواء منصور الشناوى، مدير منطقة سجون طرة، والعميد أحمد عبد الرزاق مأمور سجن المزرعة، واللواء نزيه جاد الله مدير مصلحة السجون، حيث تم فى هذه الاتصالات بحث مصير حبيب العادلى فى الأيام المقبلة، وخاصة حول إذا ما كان سيتم تسكينه فى عنبر مختلف أو سيظل فى نفس محبسه، كما تطرق الأمر لبحث هل سيظل العادلى مرتديًا الزى الأبيض المخصص للسجين الاحتياطى، أم سيرتدى الملابس الزرقاء المخصصة للسجناء، وأسفرت الاتصالات فى النهاية على أن يتم تسكين العادلى فى نفس عنبره، بسبب أن هناك عدة قضايا أخرى يحاكم فيها العادلى، أما بالنسبة للزى فسيتم تغييره إلى اللون الأزرق، وبحسب مصادر فى سجن طره، فإنه المقرر أن يرتدى العادلى البدلة الزرقاء اليوم.